النجاح الإخباري - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء إن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستيطان وما يرتبط بها من ممارسات تشمل الاعتداءات والنهب وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
ورحبت الخارجية بما ورد في المواقف الأوروبية بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن فرض العقوبات على جهات ومنظمات تحرض وتمول وتدعم إرهاب المستوطنين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تتبع بإجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه.
ودعت الوزارة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة منتجات المستوطنات، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة الاحتلال وكل من يشارك في دعم هذه المنظومة.
كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة عبر فرض حظر شامل على التعامل مع منظومة الاستيطان، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع الجهات المرتبطة بها، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والأخلاقية للاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
