النجاح الإخباري - صادقت حكومة الاحتلال، الثلاثاء، على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار لتنفيذ ما يُعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الجيش والمالية، فإن الخطة التي يقودها وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تشمل إقامة البنية التحتية اللازمة للمحاكمات، بما في ذلك إنشاء مجمع للمحكمة والنيابة والقيادة العسكرية، وتجنيد كوادر بشرية، وتمويل أنظمة الحوسبة والاتصالات وخدمات البث والنقل والإعاشة والرعاية الطبية.
وذكر البيان أن وزارة الأمن والجيش سيبدآن، عقب المصادقة على الخطة وتخصيص الميزانية، الاستعدادات العملية لإطلاق الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المشمولين بالقانون، تمهيدا لما وصفته الحكومة بـ"استنفاد الإجراءات القانونية بحقهم"، بما يشمل حكومة الإعدام.
وقال كاتس إن إسرائيل تعمل على ضمان "محاسبة كل من شارك في الهجوم"، معتبرا أن تقديمهم للمحاكمة يمثل "واجبا أخلاقيا وقوميا"، فيما قال سموتريتش إن الحكومة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ القانون، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه "رسالة ردع" إلى خصوم إسرائيل.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة "عناصر النخبة" بحركة حماس، والسماح للقضاء بفرض عقوبة الإعدام بحقهم.
بدوره، زعم سموتريتش أن "إسرائيل ملزمة بتحقيق العدالة لمن تجرأوا على تهديد وجودنا"، وفق تعبيره.
وتابع: "نخصص الآن الميزانية كاملةً لتنفيذ هذا الواجب الأخلاقي" وفق ذات المصدر.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
