وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت مؤسسة "هند رجب" أنها تقدمت بدعوى جنائية أمام السلطات القضائية في هولندا ضد عضوي الكنيست رام بن باراك وموشيه سولومون، متهمةً إياهما بالتحريض العلني على الإبادة الجماعية، على خلفية تصريحات ومواقف تتعلق بقطاع غزة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن الدعوى قُدمت قبيل مشاركة النائبين في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد هذا الأسبوع في مدينة لاهاي.
وقالت المؤسسة إن الشكوى تستند إلى ما اعتبرته استخدام النائبين لمنصبيهما العامين في الترويج لسياسات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والإدلاء بتصريحات تُعد، وفق تقديرها، تحريضاً على الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أن الدعوى ضد رام بن باراك، عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ورئيس الوفد الإسرائيلي إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تستند إلى تصريحات أدلى بها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 دعا فيها إلى تشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة. وترى المؤسسة أن هذه الدعوات تمثل، في ظل ظروف الحرب، تهجيراً قسرياً وليس هجرة طوعية.
كما اتهمت المؤسسة عضو الكنيست موشيه سولومون، المنتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية"، بالتحريض من خلال دعمه إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة ومعارضته قيام سيادة فلسطينية فيه، معتبرة أن هذه المواقف تنطوي على تأييد لسياسات التهجير والتغيير الديموغرافي.
وقال مؤسس مؤسسة "هند رجب" دياب أبو جهجه إن مشاركة النائبين في المؤتمر "تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي"، داعياً السلطات الهولندية إلى التحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دياب أبو جهجه شخصية مثيرة للجدل، وأوردت معلومات عنه، وهي مزاعم صادرة عن الصحيفة العبرية ولم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل.
وكانت مؤسسة "هند رجب" قد أعلنت خلال العامين الماضيين عن تقديم شكاوى قانونية في عدد من الدول ضد جنود وضباط ومسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مساعٍ لملاحقتهم قضائياً بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
