نابلس - النجاح الإخباري - خاص- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، إن الانتخابات تمثل «الخيار الاستراتيجي والمصلحة الوطنية العليا لكل الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أنه لا يرى خياراً أمام الفلسطينيين سوى الاحتكام إلى صندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية.
وأضاف الرجوب، في مقابلة مع شبكة النجاح الإعلامية، على هامش مشاركته في اختتام جامعة النجاح الوطنية دورة إعداد مدربي كرة القدم الآسيوية – المستوى (C)، التي نظمتها الجامعة بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه «شخصياً لن يترشح إلى أي موقع خارج حركة فتح»، معرباً عن تطلعه إلى الاحتفاظ بمقعده في المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد الرجوب أن الانتخابات يجب أن تتحول إلى ممارسة ديمقراطية راسخة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني «شعب العظماء» و«شعب الجبارين»، وأن صندوق الاقتراع هو الطريق لنيل ثقة المواطن الفلسطيني.
وقال إن مبدأ إجراء الانتخابات ودورها في الحياة السياسية الفلسطينية «مسألة لا نقاش حولها»، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون واستمرار الاحتلال، معرباً عن أمله في أن يتعامل الفلسطينيون على أساس أن الانتخابات ستُجرى، وأنها «استحقاق بكل المعاني».
وشدد الرجوب على أهمية ترسيخ ثقافة الانتخابات وتشجيع المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، قائلاً: «لا خيار إلا خيار الانتخابات».
وتأتي تصريحات الرجوب في سياق مواقف سابقة دعا فيها إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، معتبراً أن النظام السياسي الفلسطيني رئاسي، وأن الأفضل أن تبدأ العملية بانتخاب رئيس ثم الانتقال إلى الانتخابات التشريعية.
وشكك الرجوب بإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب حواراً وطنياً وضمانات لإجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة. كما دعا إلى مشاركة فاعلة من الشباب والنساء، وتشجيع تقديم شخصيات شبابية إلى مقدمة المشهد الانتخابي.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 9 تموز/يوليو الماضي، مرسوماً حدد فيه السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، داعياً الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الاقتراع. ونص المرسوم على أن موعد الانتخابات الرئاسية سيُحدد لاحقاً، على أن تُجرى في الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون.
وكانت الانتخابات التشريعية قد غابت عن المشهد الفلسطيني منذ انتخابات عام 2006، التي فازت فيها حركة حماس، قبل أن تتصاعد الخلافات السياسية بين حماس وفتح وصولاً إلى الانقسام الفلسطيني.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية، أصدر الرئيس محمود عباس في 9 آب/أغسطس الجاري قراراً بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة، وألغى قراراً سابقاً كان قد صدر في عام 2026، ليُعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً. كما أبقى القرار على عدد من التعديلات، من بينها خفض سن الترشح إلى 23 عاماً، وخفض نسبة الحسم إلى 1%، وتعزيز تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، بحيث تتضمن كل قائمة امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة.
