وكالات - النجاح الإخباري - طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأميركية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الولايات المتحدة، على خلفية زيارة مرتقبة إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 تموز/يوليو المقبل.
وجاءت هذه المطالب بعد تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأميركية، تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وتطالب بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال دخوله الأراضي الأميركية.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يجب أن يشمل جميع المسؤولين دون استثناء، مشيرة إلى تصريحات ومواقف سابقة لبن غفير دعت إلى تهجير الفلسطينيين وتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما دعت إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين تتهمهم بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الفلسطينيين.
ويواجه بن غفير، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين، انتقادات دولية متكررة بسبب مواقفه الداعية إلى توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، إضافة إلى سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.
