نابلس - النجاح - أكد الخبير الاقتصادي د.  بكر اشتيه ان موازنة الطوارئ في ظل ازمة كورونا،  تعني عملية التقنين في الانفاق والتركيز على القطاعات الحيوية والتي تشمل القطاعات ذات البعد الاجتماعي والرواتب واجور الموظفين قدر المستطاع، مشيراً الى ان الحكومة اعلنت بشكل شبه واضح انه اذا استمرت الازمة سيكون هناك انصاف رواتب حسب الامكانيات والتركيز سيكون على القطاعات الصحية والامنية .

وتابع اشتيه في حديث له خلال تغطية مباشرة عبر فضائية النجاح  والتي يقدمها الزميل بكر دراغمة : " أزمة كورونا جاءت بعد تراكم  عدة أزمات منها : أزمة المقاصة وقضية الاستيطان والخطة الاسرائيلية التي وضعت من اجل السيطرة على الضفة الغربية ومقدراتها من خلال اراضي  "ج"  بالتالي نتحدث عن أكبر أزمة مرت بها السطلة الفلسطينية منذ تأسيسها،  وفي أزمة المقاصة كان القطاع الخاص قادر على ان يمد الوضع الاقتصادي الفلسطيني بمقومات الحياة والكارثة تكمن حاليا في سقوط منظومة القطاع العام ومنظومة القطاع الخاص" .

وأشار الى ان عدد الموظفين العمومين للحكومة قرابة 75 الف موظف اما العاملين في القطاع الخاص 450 الف عامل ومجموع ما تدفعه السلطة  يوميا لموظفيها 9 مليون شيكل اما في القطاع الخاص 45 مليون شيكل ما يوضح حجم الاثر .

وتابع اشتية:"  الموظفين العمومين يشكلون 10.5% من مجموع فرص العمل في فلسطين وفي هذه  الفترة لو اخذ القطاع العام أنصاف رواتب سنتكمن من عبور هذه الازمة لان مصروفتنا اليومية قلت بشكل كبير وحاجتنا للرواتب قلت بسبب الازمة  بينما من فقد دخله بالكامل في القطاع الخاص هو من يجب ان ينظر له بشكل مباشر .

وتابع اشتية : "حجر الزاوية بهذه الازمة يعتمد على  ادارة معادلة التوازن بين الخيارات الاقتصادية ذات المخاطر الصحية المحدودة،  واذا ما تمكنت الحكومة من ذلك ستبدأ الحياة للعودة بشكل تدريجي ولن نتحدث عن جامعات ومدارس ومقاهي ومطاعم بسبب اكتظاظها بل عن بعض قطاعات الجملة والتجزئة والمصانع، مشيراً الى ان القطاع الخاص هو الاكثر تضرراً من هذه الأزمة".

وشدد على ان عملية التعافي في ما لو عادت الحياة الى طبيعتها ستكون سريعة وليس فقط في فلسطين بل في العالم كله حيث ان المسبب واضح واذا زال السبب سيكون التعافي سهل جدا وقدرة الحكومة على معاونة القطاع الخاص في خسائره ه ضئيلة جدا حيث ان السلطة الفلسطينية ستفقد اكثر من 60 % من تدفقاتها النقدية في الفترة القادمة .