نابلس - النجاح -  قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، "نعمل على تطوير أنظمة للحماية الاجتماعية بحيث تستجيب لأجندة التنمية المستدامة 2030، تحديدا ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والقائم على استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول المذكور".

وتابع مجدلاني إن الحكومة الفلسطينية وضعت هذه الغاية ضمن استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية للأعوام 2017-2022، وتعمل على تحقيقها تدريجيا وبشكل تصاعدي.

وأشار مجدلاني إلى أنه لتأمين الحد الأدنى للفقراء نقوم بتقديم مساعدات نقدية دورية للأسر من خلال برنامج التحويلات النقدية، لنقلها من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال برنامج وتدخلات التمكين الاقتصادي، وطورنا منهجية للتعامل مع ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد، وهو حاليا قيد النقاش والإقرار في مجلس الوزراء، والمنهجية الجديدة تقدم مقاربة جديدة لتعريف الفقر وتحديد مكوناته وأبعاده ومؤشراته التي تشمل الفقر المالي (فقر الدخل) بالإضافة  الى الحرمان والضعف الاجتماعي، لدعم الفقراء في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة، وتعليم، وسكن، وماء، وكهرباء.

واضاف "نعطي الأولوية لكبار السن وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوفر التأمين الصحي المجاني لجميع الأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والبالغ عددها حوالي 106 ألف أسرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وشدد على أنه لا بديل عن تطوير نظام شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية، ونسعى للانتقال من البرامج الى الأنظمة، وبنظام حماية اجتماعية يقوم على ثلاثة مرتكزات هي أنظمة للمساعدات الاجتماعية، وللخدمات الاجتماعية، وللضمان اجتماعي، وحققنا تقدما ملموسا في بعضها، ونمضي لنظام حماية اجتماعية وطني يحمي جميع الفئات على مدار حياتهم".

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة عدم ترك فلسطين خلف الركب في أجندة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أقصر الطرق لدعم فلسطين هو إنهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي، كي ينعم شعبنا بحقوقه وعلى راسها حق تقرير المصير.