النجاح الإخباري - قد يشهد العالم عودة صيد الحيتان الضخمة بشكل قانوني، بعد حظر دام لأكثر من 30 عاما، وذلك بغرض الاتجار بلحومها كحال باقي المخلوقات البحرية.
وبداية، فرض الحظر الدولي على صيد الحيتان في عام 1986، بعد استفحال ظاهرة صيدها واقتراب معظم أنواع الحيتان من الانقراض، إذ أصدرت حينها "اللجنة الدولية لصيد الحيتان" قرارا طارئا بالحظر.
أما اليوم، فتجتمع اللجنة مجددا في البرازيل وتناقش بشكل محوري اقتراحا قدمته اليابان مؤخرا، ينص على رفع الحظر الدولي المفروض على صيد الحيتان.
وتدافع الدول المؤيدة لصيد الحيتان (وعلى رأسها اليابان) عن وجهة نظرها، منوهة إلى إمكانية رفع الحظر مع تحديد سقف محدد لعدد الحيتان المصطادة، لكل منطقة جغرافية على حدة.
ويكمن الغرض من الطرح السابق، في "الحفاظ على استدامة الحيتان بكافة أصنافها وتجنب دفعها من جديد إلى حافة الانقراض"، على حد تعبير الدول المؤيدة لرفع الحظر.
وعلى الرغم من استمرار اليابان في اصطياد مئات الحيتان كل عام، إلا أن العملية ما تزال تواجه تعقيدات كثيرة وضغوطات دولية من منظمات بيئية، وفي حال رفع الحظر الدولي مجددا، فمن شأن ذلك أن يرفع عدد الحيتان المصطادة إلى رتبة الآلاف.
