وكالات - النجاح الإخباري - كلف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد الحاج، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي أعمال قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، في ظل التوترات التي تشهدها البلاد عقب توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
وطلب القاضي الحاج من قادة الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإعاقة حركة المواطنين، وكل ما من شأنه تهديد الاستقرار الأمني.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الضاحية الجنوبية لبيروت تجمعات احتجاجية لأنصار حزب الله تحت جسر المشرفية، تخللتها إغلاقات لطرق رئيسية، بينها طريق سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني وينشر عناصره في محيط التحركات لاحتواء الموقف ومنع أي احتكاكات.
وأفادت مصادر محلية بأن الجيش تمكن من فض الاعتصام أمام السراي الحكومي، فيما ساد هدوء حذر العاصمة بيروت مع استمرار حالة الجهوزية الأمنية تحسبًا لأي تطورات.
وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الانزلاق نحو الفتنة، داعيًا إلى التهدئة، قائلاً: "يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة"، ومشدداً على ضرورة تجنب الانقسام الداخلي.
وكان لبنان قد وقع، أمس، "اتفاق إطار" مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، عقب جولة مفاوضات في واشنطن، حيث وصف مسؤولون أميركيون الاتفاق بأنه يمهد لإطار من أجل سلام وأمن دائمين، في حين اعتبرته أطراف دبلوماسية خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية.
في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن الاتفاق يهدف إلى "إخراج إيران وحزب الله من المعادلة".
