وكالات - النجاح الإخباري - كشفت مصادر قضائية وأمنية إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن فضيحة أمنية ومالية مدوية طالت ضباطا في وحدات سرية وحساسة بالجيش الإسرائيلي والشرطة، بتهم تتعلق بالرشوة والسرقة وغسل الأموال.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سبعة ضباط بعد تحقيق مشترك ومعقد أجراه جهاز "الشاباك" والشرطة العسكرية والمحكمة المركزية، حيث وجهت لهم تهم استغلال مناصبهم الأمنية الحساسة لجمع ثروات طائلة قدرت بعشرات ملايين الشواكل خلال العام الأخير.
وأظهرت التحقيقات أن الضباط المتورطين قاموا بعمليات سرقة ممنهجة لأموال وممتلكات عامة، وعملوا على غسل هذه الأموال من خلال محافظ رقمية "كريبتو"، فيما تم ضبط مبالغ نقدية وعملات مشفرة بقيمة تزيد عن 50 مليون شيكل بحوزتهم.
كما تضمنت لائحة الاتهام قيام ثلاثة منهم بمحاولة إتلاف أدلة وعرقلة سير التحقيق بعد كشف خيوط القضية.
وأشار بيان مشترك للأجهزة الأمنية إلى أن المعتقلين استغلوا مكانتهم وصلاحياتهم في وحدات "سرية" لتحقيق مكاسب شخصية بدافع الجشع، لافتا إلى أن من بين المتورطين في القضية أيضا أحد سكان شرق القدس.
من جهتها، فرضت الرقابة العسكرية تعتيما على معظم تفاصيل القضية نظرا لحساسية الوحدات التي يعمل بها الضباط المتهمون، في حين وصف محامو الدفاع لائحة الاتهام بأنها "ولدت في خطيئة" وأن المنظومة الأمنية تخلت عن الضباط الذين كانوا ينفذون مهام أوكلت إليهم، حسب ادعائهم.
