نابلس - وكالات - النجاح الإخباري - كتب : عصام استانبولي، مستشار مالي واقتصادي
برعاية: AvaTrade
سمحت السلطات المالية الصينية يوم الأحد بخفض إضافي في أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري لبعض مشتري المنازل، في مسعى آخر لدعم سوق العقارات وإنعاش لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بالنسبة لمشتريات المنازل الأولى يمكن للبنوك التجارية خفض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على القروض العقارية بمقدار 20 نقطة أساس بناءً على المدة لأسعار الفائدة الأساسية لقروض بنك الشعب الصيني والمصارف الصينية وقالت هيئة تنظيم التأمين إن الخفض يهدف إلى دعم الطلب وتعزيز التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات.
وفي التثبيت الشهري في أبريل أبقى بنك الشعب الصيني على القروض لمدة عام واحد وخمس سنوات دون تغيير عند 3.70٪ وهو الأمرالذي يستخدم عادة كمعيار لقروض الرهن العقاري وخفضت البنوك في العديد من المدن معدلات الرهن العقاري في الربع الأول بعد دعوات من السلطات لدعم معنويات المشتري في سوق هزته أزمة السيولة والمطورين العام الماضي في إشاره الى ازمه ايفرجراندي وأيضا الآن بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد.
حيث ان السياسات بما في ذلك خفض المدفوعات وخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتخفيف القيود على مبيعات المساكن المستعملة وتخفيف قيود الشراء ستخلق ظروفًا أفضل لمعاملات السوق النشطة المده ما بين منتصف إلى أواخر مايو.
وجاءت أحدث الإرشادات بشأن القروض بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الجمعة أن القروض المصرفية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في أبريل، حيث أدت درجات متفاوتة من عمليات الإغلاق بسبب انتشار الفيروس في عشرات المدن إلى الحد من الإقراض، ومع التعاقد على قروض الرهن العقاري الجديده او تجديدها لتحرير المزيد من الأموال للإقراض حيث قام بنك الشعب الصيني خفض بنك الشعب الصيني في 25 أبريل بخقض مبلغ النقد الذي يجب على المقرضين تجنبه كاحتياطيات ومن المتوقع اتخاذ تدابير تخفيف أكثر تواضعًا حيث تعهدت السلطات بتطبيق المزيد من السياسات لدعم الاقتصاد.
ولكن على الرغم من توجيهات قروض الرهن العقاري فإن الكثير يعتمد على البنوك حيث انه خلال عمليات الإغلاق تميل البنوك إلى أن تكون أكثر نفورًا من المخاطرة.
فقد طُلب منهم الاحتفاظ بالقروض التي فات موعد استحقاقها في ظل هذه الظروف وأصبحت البنوك غير راغبة في إنشاء قروض جديدة لأن ذلك قد يعني تحمل المزيد من المخاطر من خلال الحصول على قروض جديدة ثم انتظار انتهاء موعد استحقاقها إذا ما استمرار عمليات الإغلاق.
فقد ذكر موقع AvaTrade أن مبيعات العقارات في الصين تراجعت في أبريل / نيسان بأسرع وتيرة لها في 12 عاما على الأقل، حيث أدت عمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد -19 إلى مزيد من التباطؤ في الطلب على الرغم من المزيد من خطوات تيسير السياسة التي تهدف إلى إحياء ركيزة رئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تراجعت مبيعات العقارات من حيث القيمة في أبريل بنسبة 46.6٪ عن العام السابق وهو أكبر انخفاض منذ 2010 بناءً على بيانات من المكتب الوطني للإحصاء (NBS) الصادرة في يوم الاثنين.
فقد انخفضت مبيعات العقارات في الفترة من يناير إلى أبريل من حيث القيمة بنسبة 29.5٪ على أساس سنوي مقارنة مع انخفاض بنسبة 22.7٪ في الأشهر الثلاثة الأولى.
يشهد القطاع العقاري وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي ركودًا حادًا منذ العام الماضي بعد أن فرضت السلطات قيودًا على الاقتراض المفرط من قبل المطورين مما أثار مخاوف العديد من مشتري المنازل المحتملين الذين يخشون عدم اكتمال المشاريع.
حيث اتخذت أكثر من 80 مدينة خطوات لتعزيز الطلب منذ بداية العام بما في ذلك الإعانات وتخفيضات معدلات الرهن العقاري وتقليل المدفوعات المقدمة.
ومع ذلك ظلت التوقعات العقارية قاتمة وسط القيود المطولة في عشرات المدن بما في ذلك شنغهاي حسث انها حاليًا في أسبوعها السابع من الإغلاق ومع عدم وجود إعادة فتح في الأفق حيث ان هذا الخفض البسيط للحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري يقدم القليل من الدعم لمشتري المنازل المحتملين لأول مرة على الرغم من التوقع أن يوفر هذا الخفض فائدة إلا أن التأثير الإيجابي قد يكون محدودًا للغاية حيث يبدو أن الإجراءات الصارمة لمكافحة COVID ستستمر لفترة غير محددة وأن حالة عدم اليقين وانعدام الثقة وزيادة معدل البطالة وانخفاض نمو الدخل ساهمت جميعها في تراجع مبيعات المنازل الجديدة.
وبعد صدور هذه الأرقام ارتفع مؤشر عقارات هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2٪ في أواخر التعاملات الصباحية متقلصًا من مكاسبه التي بلغت 3.35٪ عند الافتتاح.
وانخفض الاستثمار العقاري على الصعيد الوطني من قبل المطورين بنسبة 2.7٪ عن العام السابق في الفترة من يناير إلى أبريل بعد زيادة بنسبة 0.7٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر مقارنة بانخفاض 2.4٪ في مارس.
وتراجعت عمليات البناء الجديدة التي تقاس بمساحة الأرضية بنسبة 44.19٪ عن العام السابق وهي أسرع وتيرة منذ يناير وفبراير 2020.
وانخفضت عمليات البناء الجديدة بنسبة 26.3٪ في الفترة من يناير إلى أبريل مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 17.5٪ في الربع الأول من العام.
ويأمل مطورو العقارات على أن يصل السوق إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني فيما يراجعون توقعات المستثمرين لمبيعات العام بأكمله بعد انخفاض بنسبة 50٪ في الأشهر الأربعة الأولى حيث إن انتعاش المبيعات هو مفتاح السيولة وبدون ذلك سيتم استبعاد آثار السياسة قبل أن تكون هناك حاجة لخسارة دائمة عند الطلب للتعافي بشكل أسرع.
اما بالنسبه للمعدن الأصفر فقد انخفض الذهب صباح يوم الاثنين في آسيا مرتفعاً من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة حيث أبقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المنخفضة الطلب على الذهب عائمًا فوق مستوى 1800 دولار.
انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.07٪ لتصل إلى 1807.01 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 5:13 صباحًا بتوقيت جرينتش.
حيث انه مع وجود الذهب عند مستويات ال 1800 دولار فمن الطبيعي أن تقدم مستوى من الدعم حيث يحاول بعض المتداولين التحلي بالشجاعة والشراء عند التراجع في الاسعار بينما يغلق آخرون صفقات البيع المربحة في رابع انخفاض أسبوعي على التوالي فقد انخفض المعدن الأصفر بأكثر من 1٪ يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 4 فبراير عند 1798.86 دولار قبل أن يغلق عند 1811 دولار للأونصه لكن الأمر لا يبدو رائعًا بالنسبة إلى الذهب في الوقت الحالي حتى لو رأينا ارتدادًا من 1800 دولار فمن الواضح أن الزخم يعززالمزيد من الانخفاض.
وانخفض الدولار الذي يتجه عادة عكسيا إلى الذهب اليوم الاثنين لكنه كان بعيدًا عن أعلى مستوى في 20 عامًا فقد أدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي إلى تحول المستثمرين نحو العملة الخضراء كملاذ آمن حيث ان عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت وسيحتاج التضخم إلى الانخفاض لعدة أشهر قبل أن يستنتج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم قد بلغ ذروته وانه سيكون مستعداً للنظر في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2022 إذا لم تتحسن البيانات بحلول ذلك الوقت.
