نابلس - النجاح الإخباري - رأى د.هيثم عويضة استاذ الإقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية تراكمية، نتيجة عدم وجود رؤية إستراتيجية سليمة بالتعاطي مع الوقائع الإقتصادية ، وإدارة الشأن السياسي بما يتناسب مع الوقائع الصحية و الإقتصادية التي نمر فيها.
وأوضح عويضة خلال لقاء عبر "فضائية النجاح" أن المشكلة ليست فقط في عدم الحصول على المقاصة من الجانب الإسرئيلي والتي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية ، بل حتى الموازنة المطبقة منذ شهر 4 تحت بند "موازتة طوارئ" هي بحد ذاتها مشكلة، كونه لايوجد في القانون الفلسطيني أي مادة تذكر عن هكذا موازنة.
وتوجه عويضة برسالة تحمل في مضمونها عديد من المقترحات إلى صانع القرار المالي، أهما ضرورة وجود عملية تدوير سليمة في عملية الإنفاق وضبط الإنفاق من أجل تجاوز الأزمة،
وأضاف، يجب ضرورة البحث بشكل دؤوب و فعال عن دعم خارجي وتحديد من الإطار العربي من خلال تفعيل الدور الأوروبي للحصول على مساعدات عاجلة تحت بند الجائحة الصحية، مع وجود أيضا خطة إستراتيجية للتعاطي مع القطاعات الإقتصادية بشكل فعال ، والإهتمام ببعض القطاعات المهمشة كالزراعية و الصناعية كل هذا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة تحت بند النفقات التشغيلية المتعلقة في الرواتب ، أيضا إيجاد بدائل للواردات الخارجية على الأمد الطويل ، و إعادة النظر للقطاع الخاص الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
