وكالات - النجاح الإخباري - توصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج، الليلة، لـ"اتفاق كامل" حول الإعلان الدستوري، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعَدّ أحد أبرز مطالب المحتجّين وذلك وفق ما أعلنه وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان محمد الحسن لباتو.
ويُكمّل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في 17 تموز/ يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو يومين من مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء السودان تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم 4 طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.
وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسميّ "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري"، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.
ويستهدف الاتفاق على الإعلان الدستوري الإعداد لانتقال سياسي بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس عمر البشير في شهر أبريل/ نيسان في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على حكمه.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان
ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكالة رويترز.
ويشير الإعلان، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وكان الجانبان قد وقعا الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.
وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
