نابلس - النجاح الإخباري - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس دائرة شؤون اللاجئين ،الدكتور أحمد أبو هولي ، وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، باتخاذ خطوات اضافية وصولاً إلى إلغاء كافة الاجراءات التدبيرية التي اتخذتها في حزيران من العام الماضي للخروج من أزمتها المالية.

وأشاد د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه ،اليوم ،بما حملته رسالة المفوض العام للأونروا، يوم أمس ، إلى لاجئي فلسطين وموظفي الأونروا ، من رسائل ايجابية داعمة لحقوقهم .

لافتاً إلى أن المفوض العام أعطى رسائل داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة ألى ديارهم ،طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، بإرادة قوية وانضباط مالي ،في ظل غياب الحل السياسي ،واستمرار معاناتهم على مدار سبعين عاماً مضت ، بالإضافة إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بالوعود الممنوحة لهم.

وتابع قائلا ً: " إن سلسلة  التدابير الايجابية التي اتخذتها الأونروا بإعادة  تعيين ما يقارب 500 موظف من الدوام الجزئي إلى الدوام الكلي ،وتعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت ،تحمل مؤشرات ايجابية ورسالة تطمينات لمجتمع اللاجئين في المخيمات ،وللدول العربية المضيفة خاصة في ظل الحملة المحمومة التي تقودها الادارة الأمريكية ،والحكومة الإسرائيلية ،لإنهاء عمل الأونروا وإلغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302  .

وأشار إلى أن رسالة المفوض العام تحمل أهمية كبيرة لتزامنها مع استعدادات الشعب الفلسطيني عمومأ، واللاجئون الفلسطينيون خصوصاً، لأحياء ذكرى مرور 71 عاماً على النكبة  الفلسطينية ،عندما هجروا وطردوا من ديارهم في العام 1948 ،ليقيموا في مخيمات اللجوء مشتتين في جميع أنحاء العالم ،و تسليط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين .

وأكد على أهمية أن تكثف الأونروا جهدها لتحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كماً ونوعاً بما يتناسب مع ازدياد  أعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم ، مطالبا الأونروا على ضوء اجراءاتها الايجابية التي أعلنت عنها أن تعيد النظر في خطوتها بإغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية التدريب المهني، داخل المقر الرئيسي للأونروا ،بمدينة غزة ، ودمجها بأقسام في كلية تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوب القطاع ، لما لهذه الخطوة من مردود سلبي على الطلبة .

وضمّ د. ابو هولي صوته لصوت المفوض العام للأونروا للعمل معاً ومع الدول العربية المضيفة والمانحين ومع كل الشركاء ،من أجل توحيد الجهد لحشد الدعم المالي  لتغطية العجز المالي في موازنتها وضمان استمرارية عملها،  بالإضافة إلى الحشد السياسي لتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302، الذي ينتهي في سبتمبر القادم،  وتسعى الادارة الأمريكية ،وحكومة الاحتلال لإلغائه أو تغييره .