النجاح - طالبت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، أييليت شاكيد، طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى دولة الاحتلال، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة  وبنيامين نتنياهو إلى دعم القانون.

وقالت شاكيد على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، مساء الأربعاء، أنها متأكدة من أن أحزاب المعارضة سيدعمون القانون" الذي يمنع لم شمل عائلات عربية أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وكان من المقرر أن يطرح مشروع القانون، الأربعاء، لتصويت الهيئة العامة للكنيست بهدف تمديده، غير أنها تراجعت في ظل عدم ضمان أغلبية تضمن مرور التشريع بعد أن رفضت كتل اليمين في المعارضة، بما في ذلك حزب "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، دعم القانون الذي صوتت لصالحه منذ سنه عام 2003، في محاولة لعرقلة عمل الائتلاف الحكومي الجديد.

وفي رد على تغريدة شاكيد، قال زوهر في تغريدة صدرت عنه لاحقا، إن "إخماد النيران التي أشعلتموها، ليس جزءا من أهدافنا".

ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأراضي المحتلة، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها "إسرائيل" معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا على الاحتلال دون وجود أي سبب أو مبرر.