ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأربعاء السفيرة الإيرلندية في إسرائيل أليسون كيلي بعد أن تقدم مجلس الشيوخ في البرلمان الأيرلندي تشريعا من شأنه أن يجرم استيراد وتجارة السلع المنتجة في المستوطنات.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء مرر مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في قراءة ثانية في مجلس الشيوخ الأيرلندي  حيث نال القرار 25 صوتاً "نعم"  و20 صوتاً "لا" وامتناع 14 عن التصويت.

ولا يزال مشروع القانون يواجه العديد من العقبات قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول.

وقد شجبت إسرائيل تقدم التشريع  وأشاد به المسؤولون الفلسطينيون وأعضاء الكنيست العرب.

وقالت وزارة خارجية اسرائيل عن القانون في بيان لها:"لقد قدم مجلس الشيوخ الأيرلندي دعمه لمبادرة المقاطعة الشعبية لإسرائيل والتي تؤذي فرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون لها تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط ".

وأضاف" مبادرة مجلس الشيوخ الأيرلندي سيضر بسبل عيش العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة وستنظر إسرائيل في ردها وفقًا للتطورات المتعلقة بهذا التشريع".

وينص التشريع المقترح على تجريم الشخص الذي يستورد أو يحاول استيراد السلع الاستيطانية وبالمثل فإن أولئك الذين "يساعدون شخصًا آخر على استيراد أو محاولة استيراد سلع المستوطنات" يرتكبون جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات اذا تمت المصادقة.

وقال نتنياهو قبل ساعات من التصويت  "المبادرة تعطي الدعم لمن يسعون لمقاطعة اسرائيل وتتناقض تماما مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة."