النجاح الإخباري - قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن السلطات الإسرائيلية لن تُحاكم حارس سفارتها في عمّان على خلفية قيامه بقتل مواطنَين أردنيَين، أواخر تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم "اتضح صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تقوم بمحاكمة حارس الأمن في السفارة، خلافا لما طالبت به الحكومة الأردنية".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة "شاباك" سيكتفيان بالتحقيق في سلوك الحارس الإسرائيلي أثناء وقوع الحادث، ونقل نتائج التحقيق إلى الأردنيين.

وكان نتنياهو، قد أكد مساء الخميس، التوصّل إلى اتفاق مع الأردن حول استئناف عمل سفارة تل أبيب في عمّان، والذي تم تعليقه في أعقاب واقعة قتل أحد موظفيها لمواطنين أردنيين صيف العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الجمعة، أن "إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في 23 تموز/ يوليو 2017، وواقعة مقتل القاضي الأردني في 10 آذار/ مارس 2014".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تواصل النظر في المواد التي تم جمعها، فيما يتعلق الحادث الذي وقع في يوليو 2017، "ومن المتوقع أن تصل إلى قرار نهائي خلال الأسابيع المقبلة"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف أن السفارة الإسرائيلية في الأردن ستعود إلى مزاولة عملها بشكل كامل على الفور. وعبر نتنياهو عن "الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أردنية، أن الحكومة الأردنية تلقت التعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار وحولتها إلى عائلات المواطنين الأردنيين الذين قتلوا برصاص حارس السفارة الإسرائيلية، في تموز/ يوليو الماضي، وعائلة القاضي رائد زعيتر، الذي أطلق عليه الرصاص عند معبر اللنبي (الكرامة) في آذار/ مارس 2014، بواقع 1.65 مليون دولار لكل أسرة.

وفي شهر آذار/ مارس عام 2014، أعدم جنود الاحتلال القاضي رائد زعيتر (38 عاما)، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، وهو ما نفاه شهود عيان.

وفي تموز/ يوليو 2017، أطلق حارس السفارة الإسرائيلية بعمان النار على الفتى محمد جواودة (17 عامًا) والمواطن بشار حمارنة مالك عقار مؤجّر للسفارة.

وكان الأردن قد سمح لمنفّذ اعتداء السفارة، وهو حارس أمن إسرائيلي يحمل صفة دبلوماسي، بمغادرة أراضيه إلى تل أبيب، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994.

وكانت تل أبيب قد رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، وقالت إنه "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".