وكالات - النجاح - أعلن مندوب فرنسا في مجلس الامن، أنه يجب أن يراعي أي توجه لإحلال أسس السلام احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة التصرف، في إطار دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود واضحة وآمنة على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد مندوب فرنسا في كملته امام مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء، على أن الأمر يجب أن يترك للطرفين لاستئناف المفاوضات على هذا الأساس لإدخال التعديلات اللازمة من أجل السلام بما يشمل كافة ملفات الحل النهائي.

وأعرب عن قلق فرنسا إزاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، كون هذا النهج يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، وأدان في ذات السياق إعلان الموافقة على تشييد وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس الشرقية، داعياً إسرائيل إلى العدول عن هذه القرارات والتوقف عن هدم مباني الفلسطينيين.

وأكد أن فرنسا وسائر شركائها في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي تغيير على حدود الأراضي المحلتة 1967 غير المتفق عليها، مشيراً إلى أن بلاده تعمل إلى جانب مصر والأردن وألمانيا للوصول إلى تسوية سلمية ودائمة للشرق الأوسط على أساس القانون الدولي.

ورحب في ذات السياق، بالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة للتسوية بحل الدولتين ورفض أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تعرقل الوصول إلى هذا الهدف.

وقال، إن فرنسا مستعدة لدعم أي مقاربة من خلال خطوات صغيرة وضرورية لإطلاق مناخ الثقة بين الطرفين.

وشدد على أن إسرائيل مسؤولة كقوة قائمة بالاحتلال عن توفير اللقاحات في المناطق الفلسطينية المحتلة بحسب اتفاقيات جنيف.

ورحب مندوب فرنسا بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتم ضرورة قيام كل الأطراف بضرورة العمل البناء للسماح للشعب الفلسطيني باختبار ممثليه.