وكالات - النجاح - صوَّت البرلمان الإيراني على تعديلات في القانون الانتخابي تمنح أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الحق في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ورفضت الهيئة التشريعية، التي يسيطر عليها المحافظون، المقترح الذي يسد الطريق في وجه ترشح كبار الضباط في القوات المسلحة الإيرانية ابتداء من رتبة عميد، مما يبقي الباب مفتوحا لكبار مسؤولي الجيش لأن يتنافسوا على تولي رئاسة البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائبا من الحاضرين بالجلسة".

واجتمع أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، للنظر في التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات. ويتضمن هذا القانون الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية ومن أهمها، حسب وكالة "تسنيم"، "الأصل الإيراني" و"حسن السيرة والثقة والتقوى" و"الإيمان بمبادئ الجمهورية الإسلامية والدين الرسمي للبلاد"، فضلا عن حيازته شهادة ماجستير على الأقل وألا يقل عمر الراغب في الترشح للتنافس على كرسي الرئاسة عن 40 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستجرى يوم 18 يونيو من العام المقبل، حسب وزارة الداخلية الإيرانية، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، السباق بإعلانه يوم 24 من نوفمبر الماضي نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.