نابلس - النجاح - أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وما يسمى بـ"الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، بإدخال جهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش إلى البلدات العربية، بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة في المجتمع.

 وأكدت اللجنة، أنه "لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عموما وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية".

وأضافت أنه "على الرغم من قلقنا من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة على مرّ السنين ضد جماهيرنا الفلسطينية، وعلى الرغم من أنها لم تغير شيئا منذ تقرير لجنة 'أور' التي قررت فيه أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، إلا أنه من المفترض أن تكون الشرطة جهازا مدنيا، وهي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة".

وأكدت "المتابعة" أن "المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان أمن وأمان المواطنين، أفرادا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية".

وأكدت كذلك أن "جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة.

وتطرقت إلى أن "موقف لجنة المتابعة هو الموقف التمثيلي للمواطنين العرب وأي خروج عنه أو تساوق مع مخططات المؤسسة التي منحت الحصانة للجريمة وتستعملها لتقويض الحصانة الوطنية والمجتمعية لشعبنا، يعتبر خروجا عن ثوابت العمل السياسي والوطني".