نابلس - النجاح الإخباري - عبر الناشط النقابي في قطاع الحماية الاجتماعية محمود زيادة عن رفضه للاتفاق الثلاثي الذي أعلن عنه بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين، والذي يقضي بأن يدفع القطاع الخاص مستحقات العمال والموظفين عن شهري آذار ونيسان بما نسبته 50% وأن لا يقل عن 1000 شيقل على أن تستكمل باقي مستحقاتهم بعد انتهاء فترة الطوارئ المعلنة في فلسطين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال زيادة في تصريحات لـ "فضائية النجاح": تفاجئنا في هذا الاتفاق حيث كان من الأولى أن تطلق وزارة العمل مبادرة استثنائية لجهات القانون من أجل تطبيق قانون العمل على كل المنشآت التي لم تطبقه منذ عام 2002 وحتى الآن، موضحاً أن 75% من القطاع الخاص لا تطبق إداراتها الحقوق الدنيا من قانون العمل.
وأضاف انه وبحسب أحكام المادة السادسة من قانون العمل لا يجوز إجراء أي اتفاق مخالف لأحكام هذا القانون وينتقص من الحقوق الدنيا للعاملين في القطاع الخاص، حيث أن قانون العمل نظم على أساس منشآت صغيره ومتناهية الصغر تشغل عاملا واحدا، والحقوق ترتبت على اساس القدرات المتواضعة للقطاع الخاص الفلسطيني.
وأشار إلى أن حالة الطوارئ أعلنت لمدة شهر تنتهي نهاية شهر اذار الجاري، بينما أصحاب هذا الاتفاق ذهبوا لتمديد حالة الطوارئ حتى نهاية نيسان القادم، ما يعد مخالفا لمقاصد وأهداف حالة الطوارئ، ويتعارض مع قيم التكافل التي تدعو لها الدولة والمنظمة وكل مؤسسات المجتمع، مما يحمل الفئات الضعيفة والعمال والفقراء عبئ حالة الطوارئ.
وأكد زيادة على ضرورة التوجه للقضاء في حال لم يتم التراجع عن هذا الاتفاق غير القانوني والذي يتعارض مع أهداف الإعلان عن حالة الطوارئ، حيث أن العمال كانوا يعانون على امتداد السنوات السابقة ولا تتوفر لهم حماية اجتماعية يلجأون لها عند الحاجة.
