نابلس - هيا قيسية - النجاح - أعلن مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ناصر جوابرة اليوم لبرنامج صباح فلسطين، عن إطلاق تدريب عملي للأجهزة والمؤسسات كافة ذات العلاقة لمحاكاة وقوع زلزال افتراضي وطريقة التصرف للتقليل من الأضرار.

وقال جوابرة، إنَّ المحاكاة ستنفذ اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس مابين الساعة (9-1) في أكثر من منطقة وسيتم إغلاق شارع الروضة مقابل شركة ترست لإجراء التدريبات.

وأضاف جوابرة أنَّ الفعالية ستركز على إجراءات للإنقاذ للأفراد والمؤسسات وحماية الأملاك العامة، من خلال مشاركة عدَّة مؤسسات في المجتمع المدني ضمن غرفة طوارئ وغرفة عمليات مشتركة ترتبط مباشرة بغرفة عمليات في رام الله، بحيث تتشكل مجموعة من اللجان للمتابعة المباشرة مع الجهات المختصة في الميدان وتوجيهها كاللجنة الإعلامية والطبية والمتطوعين والبنى التحتية، لتكون حلقة وصل مع غرفة القيادة في رام الله في حالة الطوارئ.

ويشارك في هذا التدريب حسبما أفاد جوابرة، المؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية كافة، ومحافظة نابلس ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة والهلال الأحمر، ووزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات، والدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس وشركة كهرباء الشمال.

وأوضح جوابرة أنَّ هناك مجموعة من الإشارات التي ستنطلق من غرفة العمليات للطوارئ تحاكي إشارات حقيقيّة قد ترد في حال وقوع زلزال للتدريب على كيفية التعامل معها والتصرف الصحيح العاجل لتقليل الأضرار، ومن هذه الإشارات: "انهيار جزئي لمبنى، وحريق في مبنى آخر خارج نابلس، وانقطاع للتيار الكهربائي، وانقطاع للاتصالات وتوفير أرقام اتصالات احتياطية وتوفير أبراج متنقلة، وتسرب مواد كيماوية وغازات سامة من مصانع كيماوية، وتأمين الممتلكات العامة مثل سوق الذهب والبنوك في منطقة الزلزال، وعدة اشارات في مناطق مختلفة كالبلدة القديمة والمخيم ومناطق خارجية، وانزلاق باص أطفال، وغيرها من الإشارات التي قد ترد في حال حدوث زلزال".

وقال جوابرة: "إنَّ المطلوب من غرفة الطوارئ أن تستلم هذه الإشارات وتحولها اللجان المختصة إلى الجهات العاملة في الميدان للمتابعة مع كافة الإجراءات والتصليحات في الميدان.

وأشار مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس إلى أنَّ هذا التدريب هو بمثابة تقليد سنوي، لكن هذا العام يتميز بمشاركة أوسع من الجهات المختصة ذات العلاقة والمؤسسات المدنية كافة. وأنَّ هذا التدريب بما يشمله اليوم إغلاق عدة شوارع هو للمصلحة العامة ومن أجل الوصول لإجراءات حكيمة في حال حدوث الزلازل بشكل حقيقي.