نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، الليلة الماضية اعتماد 5 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين.

وتم اعتماد القرارات الستة بالأغلبية المطلقة، وفق حديث اسبينوزا، خلال جلسة للجمعية العامة، تابعها "النجاح الإخباري".

ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين، ذلك الخاص بالقدس المحتلة، والذي طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها "إسرائيل" في المدينة المقدسة.

وفي هذا السياق اكد استاذ العلوم السياسية والقانونية والفقيه الدستوري الجزائري الدكتور إسماعيل معراف أن قرارات الجمعية ملزمة، لأنها تكتسب صلاحيات مجلس الأمن.

وشدد معرف في اتصال هاتفي مع  "النجاح الإخباري"  السبت من الجزائر على أن مثل هذه القرارات يجب أن تحظى "بوزن قرارات مجلس الأمن"، لكنّه يعتمد بشكل أكبر بعد التصويت لصالحه على دور الدوبلوماسية الفلسطينية في القدرة على استثمار مثل هذه القرارات الكثيرة.

وحصل قرار القدس الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية صباح أمس الجمعة، على أغلبية ساحقة، حيث نال موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 11 دولة (بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وعن طبيعة الإلزام، رأى معراف أن ذلك يعتمد بالأساس على وجود ارادة دولية لإلزام "اسرائيل" بالقرارات من عدمها.

وشدد معراف على أن تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية تحتاج الى قوة نافذة وفاعلة تستند إلى أصوات ال، 148 دولة التي تجرأت على الوقوف ضد الإرادة الاسرائيلية والانحياز الأميركي.

ولا يقلل معراف من أهمية الحراك الشعبي في فلسطين ودول العالم لجهة مناهضة الممارسات الاسرائيلية المدعومة امريكيا.

وبرأي معراف فإن عشرات القرارات التي اتخذتها الجمعية العام للأمم المتحدة لصالح فلسطين تشكل على أهميتها سابقة لكن المطلوب استثمارها بالقدر الكافي والمضي قدما في عزل الاحتلال وفضح ممارساته المدعومة بالسلوك الأمريكي.

ويقترح معراف أن يصار الى تفعيل "خارطة طريق" لاستثمار حزمة القرارات الأممية التي صدرت منذ احتلال فلسطين وإخراجها من أرشيف الأمم المتحدة في محاولة جادة لتطبيقها عمليا.

وشدد معراف على أن خارطة الطريق يجب ان تشمل التحرك على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.

وتاليا أهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين:

-11 ديسمبر/كانون الأول 1948: أصدرت المنظمة الأممية القرار رقم 194 وهو يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

وجاء في الفقرة الـ11 من القرار أن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

- أكتوبر/تشرين الأول 1949: تبنت الجمعية العامة القرار 302 الذي أسس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

- 4 يوليو/تموز 1967: دعوة لاحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإلزام إسرائيل بضمان سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم.

ـ 20 ديسمبر/كانون الأول 1971: مطالبة إسرائيل بإلغاء جميع إجراءات ضم أو استيطان الأراضي المحتلة.

- 1974: تبنت الجمعية العامة قرار الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، حيث أيدته 89 دولة، وعارضته ثماني دول، وامتنعت 37 دولة عن التصويت.

وفي العام نفسه تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وحصلت من خلاله المنظمة على صفة مراقب بالأمم المتحدة باعتبارها حركة تحرر وطني.

- 1977: تبنت المنظمة الأممية القرار الذي حدد 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

- نوفمبر/تشرين الثاني 2009: صوتت 114 دولة -بينها تركيا- في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على قطاع غزة واستخدام القوة المفرطة في الهجوم، في حين صوتت 18 دولة ضد التقرير، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

- 2012: قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وقد أيدت 138 دولة ذلك، وعارضته تسع دول، وامتنعت 41 دولة.

- 2015: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا طالب الأمين العام للمنظمة الدولية برفع العلم الفلسطيني فوق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب باقي دول العالم، وعددها 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

- 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: طالبت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأكد مشروع القرار أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضرورة إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، ودعوة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني.

- 19 ديسمبر/كانون الأول 2017: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير حصل على تأييد 176 دولة ومعارضة سبع دول -بينها إسرائيل وأميركا- وامتناع أربع.

- 20 ديسمبر/كانون الأول 2017: صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية.

ــ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017: الجمعية العامة تصوت لصالح قرار يرفض أي إجراءات لتغيير الوضع في القدس، وهو ما يعني رفض القرار الأميركي اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.