النجاح الإخباري - مطالبات من نادي القضاة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية لعام 2002، وسحب والغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة.

قال القاضي بسام زيد:أن جميع المهتمين بالقضاء والقانون أكدوا على مطالب نادي القضاة ونقابة المحامين بضرورة حل مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي وتشكيل مجلس قضائي أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

وأكد على ضرورة سحب والغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون ورفض تعديل قانون السلطة القضائية والالتفاف عليه بسن تشريعات التقاعد القسري للقضاة.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات:أننا نؤكد على كافة القرارات الصادرة عن نقابة المحامين ونطالب فورا باقالة المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس جديد يمارس مهامه بشكل طبيعي.

اعتصام أمام مجمع المحاكم، في البيرة، عقب منع الشرطة للقضاة والمعتصمين بالوصول إلى مقر المحكمة، لمنع الاعتصام، فحاول المعتصمون الدخول لكن الشرطة منعتهم، فكان المؤتمر الصحفي لاستقلال القضاء، ورفض تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال اشرف ابو حية - مستشار قانوني:أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي هو تشكيل غير قانوني وغير دستوري ويجب أن ينتهي والعودة إلى مجلس قضاء أعلى دائم وفق قانون السلطة القضائية.

وأضاف عصام عابدين – مستشار قانوني لمؤسسة الحق،أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يستقوي بالسلطة التنفيذية ويمارس البلطجة ويحول دور القضاء إلى ثكنات عسكرية

اتهامات واضحة من المعتصمين لمجلس القضاء الانتقالي باستخدام الصلاحيات المنافية لمبدأ سيادة القانون ومبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين بانتهاك استقلال القضاء.