نابلس - النجاح الإخباري - تستمر المعركة الفلسطينية  لفضح الاحتلال على الاصعدة كافة، فعقب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لما تسمى "بصفقة القرن"، يتلقى نتنياهو صفعة جديدة عقب نشر قائمة تشمل (112) شركة عاملة بالمستوطنات، والتي اعتبرت خطوة غير مسبوقة، وتشكل انتصاراً للحق الفلسطيني والقانون الدولي.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، أكد ان هذا القرار بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات، كان منتظراً منذ وقت طويل، وتأخر نشرها بسبب الضغوط الامريكية، مشيراً الى ان القائمة مهمة جدا وتشمل 112 شركة،  وستساعد على توسيع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على هذه الشركات والمستوطنات، كما ان نشر القائمة يمثل فرصة لاستنهاض حركة المقاطعة على النطاق المحلي والعالمي".

وتابع في حديث لـ"النجاح": هناك العديد من الشركات العالمية والدول التي لها استثمارات بالشركات العاملة بالمستوطنات،  بالتالي هناك سلسلة من الاستثمارات العالمية على راسها الصندوق النرويجي للاستثمار لن يستطيع ان يستثمر وسيضطر لسحب اي استثمار له بهذه الشركات، ونتحدث عن بنوك اسرائيلية،  معرضة للمقاطعة وسحب الاستثمارت، وهذه القائمة ستؤدي الى هزة اقتصادية في اسرائيل وشركاتها، وبنوكها كما وستسهل علينا عملية مقاطعة الشركات".

وأضاف البرغوثي:" نشر القائمة صفعة كبيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خاصة انه على أعتاب الإنتخابات، وهذا ما دل عليها رد الفعل الاسرائيلي، واتهامهم لمفوضية حقوق الانسان بمعاداة اسرائيل، ولكن هذا الانفعال لن يفيد الاحتلال،  لان هناك قانون دولي قاطع، بأن المستوطنات غير شرعية وأي شركة تعمل بمستوطنات ستكون شريكة بخرق القانون الدولي".

وحول ممارسة ضغوط من قبل الولايات المتحدة للوقف ضد تنفيذ القرار قال البرغوثي:" بكل تأكيد هناك ضغوط امريكية لعدم سحب الاستثمارات ولكن بالرغم من ذلك هناك العشرات من الكنائس الامريكية المسيحية  قررت سحب الاستثمارات حتى قبل نشر القائمة".

وتابع:" نحن نخوض حرباً نواجه فيها اسرائيل وحليفها الولايات المتحدة،  ولكن بالرغم من ذلك فإن  حركة المقاطعة تتقدم، كما ان هذا القرار في ظل نشر "صفقة القرن" ومحاولات ضم الضفة، بمثابة رفض عملي لكل هذه الاجراءات الامريكية والاسرائيلية، ولذلك حاول الرئيس الامريكي دونالد ترامب تمرير الصفقة التي تلغي صفة عدم الشرعية عن المستوطنات، لكي يضمن عدم نشر هذه القائمة، ولكنه فشل".

من جهته أكد منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات محمود النواجعة، ان هذه الخطوة مهمة وسابقة من قبل هيئة تابعة للامم المتحدة، حيث سيفرض بموجب هذا القرار على هذه الشركات عقوبات لاحقاً، خاصة وان القائمة لا تستهدف شركات اسرائيلية فقط بل دولية أيضاً، وهذه الشركات تنتهك القانون الدولي.

وتابع في حديث لـ"النجاح": اغلب الشركات التي شملتها القائمة، هي شركات بنية تحتية وضخمة جدا بالتالي التأثير سيكون كبير جداً خاصةً وان هناك حملات سابقة ضد هذه الشركات، وهناك حملات سحب استثمارات منها وهذا يضيف ضغط كبير جداً على هذه الشركات".

وأضاف نواجعة:" علينا ان ندرك ان الأمر ابعد من مقاطعة منتجات المستوطنات، ويجب ان تخضع اسرائيل  لعقاب من العالم اجمع، ويجب ان نطالب العالم كله بمقاطعة اسرائيل، وحركة المقاطعة تنادي بمقاطعة منظومة الاحتلال بأكملها، ونحن نتواصل مع مؤسسات العالم من اجل ذلك وهذا يعتمد علينا ولا بد ان يكون هناك ضغط حقيقي ويجب ان نبدأ بمقاطعة الاحتلال بشكل كامل".

 الخبير في القانون الدولي د.حنا عيسى،  أكد أن هذه الشركات تعلم ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967) اراضي محتلة بالتالي هي تتحمل المسؤولية، لذلك مجلس حقوق الانسان اوضح اسماء هذه الشركات منها (94) في اسرائيل و(18) في ست دول حول العالم،  وعليها ان تنصاع للقانون الدولي والشرعية الدولية، و سنبدأ بتوجيه انذار اولي لهم يوم الاثنين، ومن ثم عليها ان تتحرك باطارها واذا لم تتحرك سنذهب للجنائية الدولية على اعتبار ان ما تقوم به هذه الشركات ضمن جرائم الحرب، ويجب مساءلتها قانونياً".

وتابع في حديث لـ"النجاح":  يجب ان ينفذ القانون الداخلي بداية بهذه الدول التي لها شركات تعمل بالمستوطنات، واذا لم تقم هذه الدول بما هو مطلوب،  سنتوجه للجنائية الدولية والتي من خلال النيابة العامة ستفتح تحقيق بهذا الموضوع، كما ان موقفنا القانوني قوي، ويجب ان نلاحق  هذه المؤسسات، والاهم من ذلك ان ندفع الاموال للفلسطينيين،  لكي لا يضطرو للعمل فيها".

يذكر ان هذا القرار تسبب في هستيريا غير مسبوقة في دولة الاحتلال حيث، علق رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين على القرار : إن "مقاطعة الشركات الإسرائيلية لا تساعد قضية السلام ولا تبني الثقة بين الأطراف، و ندعو أصدقاءنا حول العالم إلى التنديد بهذه المبادرة المخزية، التي تذكرنا بأحلك الأيام في التاريخ".

ومن جهته قال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس،  أن التقرير الأممي الذي كشف أسماء شركات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية بـ"القائمة السوداء" انه  يهدف لإلحاق الأذى بإسرائيل.

من ناحية أخرى، أفاد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن نشر التقرير الأممي يمثل "يوما أسود بالنسبة لحقوق الإنسان.