نابلس - النجاح - معاناة يومية يعيشها المتسوقون والقادمون إلى مدينة نابلس في البحث عن موقف لسيارتهم، فمشهد تكدّس الشوارع وحتى الأرصفة، وسط إجماع على أنَّ السبب يعود إلى سوء التنظيم والتخطيط وغياب الرقابة، فضلاً عن عدم اكتراث المسؤولين بحل مشكلة قلة عدد المواقف.

شكاوى مستمرة

في سياق متصل طفت على السطح مؤخَّرًا شكاوى تتعلق بغلاء المواقف الخاصة في المدينة من جهة، و عدم توفر مواقف كافية للسيارات من جهة أخرى.

في حين أكَّد مواطنون لـ"النجاح الإخباري" التخلي عن قيادة سياراتهم الخاصة واللجوء للمواصلات العامة في بعض الأوقات، في أوقات الازدحام خاصة في النهار؛ لتجنب التكاليف المرتفعة لهذه المواقف، حيث إنَّ البدائل التي توفرها البلدية حسب تعبيرهم غير كافية مقارنة بعدد السيارات التي تدخل المدينة يوميًّا.

في هذا الشأن أكَّد مدير قسم الحراسات في بلدية نابلس أمجد عيران لـ"النجاح الإخباري" يوم الأربعاء، أنَّ البلدية غير مسؤولة عن المواقف الخاصة.

لافتًا إلى أنَّ البلدية توفّر ثلاثة مواقف في المدينة، بالمنطقة الشرقية، ووسط البلد، عدا عن مواقف العدادات على جانب الطرق في عدد من المواقع.

وأضاف عيران أنَّ أعلى سقف للأجرة في مجمع بلدية نابلس الذي تتوفر فيه خدمات الحماية الأمنية والمساحات المغلقة والكهرباء لا تتجاوز (10) شواقل، مشدّدًا على ضرورة وجود جهة خاصة تتابع هذه المواقف.

تخفيف الأزمة 

وأوضح عيران أنَّ أقلَّ مدة توفرها العدادات الإلكترونية هي نصف ساعة، وأقصاها ساعتان ونصف الساعة حتى يتسنى إعطاء الفرص لأصحاب السيارات الأخرى لركن سياراتهم".

ويؤكّد عيران على أنَّ لهذا النظام عدَّة مزايا، أهمها تقليل الضغط على الشوارع والمواقف وتخفيف الأزمة لتأمين راحة المواطن وسهولة التعامل بكلفة أقل مما سيدفعها المواطن لو ركن سيارته في إحدى المواقف الخاصة.

نص قانوني

وتنصُّ المادة (15) في الفقرة (أ)، من قانون الهيئات المحلية رقم (1) للعام (1997)، على أن "تمارس الهيئة المحلية صلاحياتها من خلال موظفيها، أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين، أو ملتزمين، أو مقاولين، أو أن يعطي بها، أو ببعضها امتياز لأشخاص أو شركات". ومن بين هذه الصلاحيات الإدارية للهيئات المحلية ضمن حدود كلّ هيئة محلية، الصلاحيات الخاصة بتنظيم المواقف والمركبات وحدودها ورسومها، وفق ما جاء في الفقرة (14) من المادة (15)، والتي تنص على "إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة" بحسب تأكيد المستشار القانوني لوزارة الحكم المحلي إسلام أبو زيّاد.

وزارة الاقتصاد الوطني، وبحسب موقعها الرسمي، تشير إلى أنَّ عدد الشركات المدرجة تحت اسم (بارك)، هي (4) شركات مساهمة خصوصية.

في هذا الاطار، يشير مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك إلى أنَّه ومن حيث المبدأ نحن مع أن تقوم الهيئات المحلية بتنظيم موضوع ركن المركبات، أما كيفية القيام بعملية التنظيم، فنحن مع أن يؤخذ بعين الاعتبار الحق العام، وأن يكون هناك إشارات واضحة، تبيّن أوقات الركن برسوم وتكلفة ذلك، إضافة إلى آلية دفع الغرامة وقيمتها في حال لم يلتزم المواطن بدفع الرسوم. 

وطالب الدويك البلديات في تصريح منشور له،  بتوفير أكبر قدر ممكن من الأماكن العامة لركن للسيارات.