نابلس - النجاح -  

إطلاق دليل شكاوي الأطفال من قبل النيابة العامة ،هدفه الرصد والتحقيق والمتابعة لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تماسٍ مع القانون، من قبل كل موظف يتعامل معهم ، جاء ذلك خلال حديث خاص مع وكيل النيابة معالي موسى ،التي قالت ل النجاح أن هذا الدليل جاء لحماية حقوق الطفل ، وأن النيابة العامة قامت مطلع هذا العام بإطلاق دليل الشكاوى للأطفال ، والعمل بموجب القانون في القرار رقم 4 لسنة 2016.

وأوضحت أن النيابة العامة وأثناء العمل بموجب هذا القانون رصدت  بعض الحالات والانتهاكات والمخالفات التي يمكن أن تكون بعدم دراية من قبل الموظف ،ممن هم يتعاملون مع الأطفال المعرضين للخطر ،وخطر الانحراف ، أو من الأطفال الذين هم يقعون بخلاف مع القانون ،فيتم رصد تلك الحالات من منطلق حمايتهم ،حيث وجدت النيابة العامة أنه لزاماً عليها  حماية الأطفال ، فتمت دراسة هذا الدليل ، وتم العمل بموجبه واشراك الأطفال أنفسهم.

وأكدت موسى على أنه تم أخذ آراء "مجلس الأطفال التابعين للحركة العالمية للطفولة ، ووضعه بخط يدهم في الصفحة الثانية من دليل الشكاوي، وعن طريق جلسات ما بينهم وبين  رئيس نيابة الأحداث في رام الله، فيتم أخذ شكوى بعضهم عن طريق الرسم، أو التحدث والمناقشة.   

وعن طبيعة الانتهاكات أشارت إلى أن الانتهاكات متعددة تتمثل بالإساءة ،وقالت:" هناك انتهاكات غير مقصودة،  مثلاً أثناء مرحلة الاستدلال في الشرطة أو النيابة العامة ،وهو ليس انتهاك بمعنى انتهاك ، ولكن يعود لقلة المعرفة من قبل الموظف ،أو الخطأ غير المقصود ،أو التعبير الخاطئ من الموظف ، أو أي انتهاك أو اعتداء ،أو اهمال ،جميعها تعد انتهاكا لحقوق الطفل."

ووجهت موسى رسالة لكل طفل يتعرض لأي انتهاك ، أن يتوجه لتقديم شكوى للنيابة العامة ،التي تقوم في هذه الأيام باستحداث خط مجاني لتمكين هذا الطفل أو من يتولى أمره من تقديم الشكوى

ولفتت إلى أنه يمكن تقديم الشكوى عن طريق الطفل نفسه ،أو من يتولى أمره أو حتى محاميه ومن يمثله قانونا، أيضا يستطيع مجموعة من الأطفال تقديم شكوى اذا ما تعرضوا لانتهاك جماعي ،بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع هي الأخرى تقديم شكوى بإسم الأطفال، ولا يقتصر الأمر على هؤلاء بل يمكن للمواطن العادي أن يقدم شكوى اذا ما رأى أطفال تتسول ،أو تبيع على الاشارات الضوئية.

ونفت أن يكون الدليل متعلق فقط بالأطفال المحتجزين لدى جهات أمنية، بموجب أوامر قضائية ،وتابعت:" التسول مثلا يمكن أن يعلم الأطفال الانحراف ويعرضهم للخطر ،ونحن كجهة اختصاص علينا حمايتهم من خطر الانحراف ،واعادة دمجهم في المجتمع ، والعمل على معرفة الأسباب التي حالت دون وجودهم في هذه البيئة الخطرة ،واذا ما تم تقديم شكوى نقوم بدراستها وتحليلها ،ومن ثم يتم رفعه للنائب العام ،الذي يقوم فيما بعد بإرسال هذا البلاغ لرئيس حماية نيابة الأحداث ،الذي يقوم بدراسة الموضوع هو الآخر ويرفق معه تقرير ويعاد الأمر للنائب العام لاتخاذ الاجراء المناسب ."

وفيما يتعلق بحالات التسرب من المدارس تقول:" قمنا بمتابعة الكثير من حالات التسرب من المدارس ،وكانوا يتسولون في الشوارع وتم اعادة بعضهم للمدارس ممن لم يكن منقطعاً عن الدراسة أكثر من سنة، والبعض الآخر أرسلناهم للتدريب المهني ،هذا الأمر لم ينجح لولا التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني."

وتابعت فيما يخص هذا الأمر:" من ثبت تورطه من أولياء الأمور بحالات تسرب الأطفال ،أو إجباره على ترك الدراسة، والتوجه للعمل أو التسول سيتم معاقبته وملاحقته قانونيا ، وفقا للمادة 50 من قانون العقوبات."

من جهة أخرى عبر صلاح أبو السعود من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فيما يتعلق بدليل الشكاوي ل النجاح ،عن ارتياحه لهذا الدليل ،وقال أنها خطوة ايجابية من قبل النيابة العامة ،مطالباً باستكمال وجودها لدى كافة قضايا الأحداث من شرطة ،ومن وزارة تنمية اجتماعية ،وحتى القضاء ،لضمان تحقيق مصلحة الطفل ،وحمايته في كل مراحل حياته التي يمر بها :" هذا الدليل جاء انسجاماً لتطور ما تقوم به النيابة العامة ، استجابة لقرار قانون حماية الأحداث ،وكذلك انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية."

وأشار أبو السعود ،إلى أن هناك انتهاكات في فلسطين تتطلب وجود مثل هذا الدليل، وأن هذا القانون جاء منسجما مع المعايير الدولية ،والرجوع للحالات التي يتم العمل فيها ، من خلال القطاعات وأعداد الأطفال عند النيابة العامة ،والتي برزت بشكل ملحوظ ،خاصة بعد الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وأكد على ضرورة أن تكون البلاغات التي يقدمها المواطنون معروفة، وغير مجهولة لدى دوائر الاختصاص ، لكي يسهل عملهم ،ويستطيعون متابعة الحالة من أولها وحتى النهاية .

وانتقد وسائل الاعلام التي تقحم الأطفال ،وتبرز مشكلتهم عبر الملأ ،معرضين ومنتهكين حقوقهم ، وقال أنه مادام الموضوع في يد النيابة العامة وجهة الاختصاص ، فلا داعي لإثارته اعلاميا ، بشكل يمكن أن يعرض الطفل لانتقادات من مجتمعه أو يعرض حياته للخطر .

داعياً وسائل الاعلام بتوخي الحذر والحفاظ على الأمانة الصحفية وحماية حقوق المواطن ، لا فضحه ،وهذا ما أكدت عليه وكيل النيابة معالي موسى.