نابلس - خاص - النجاح الإخباري - في سياق مسار تعزيز الانقسام الوطني تذهب حركة حماس لمواصلة القفز عبر بوابة المجلس التشريعي "المنحل" وإتّخاذ قرارات حول أهليَّة الرئيس محمود عباس السياسية، وهو ما يشرّع الساحة الوطنية لمزيد من الأزمات المفتوحة.

" لا تشريعي بالأساس" 

في المقابل، اعتبر الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزَّة عاطف أبو سيف،  أنَّه لا يوجد مجلس تشريعي أساسًا حتى يتمّ إتّخاذ قرارات حول أهلية الرئيس محمود عباس السياسية.

واعتبر أبوسيف في تصريح له، "أنَّ ما يحصل هو جلسات خاصة بحركة حماس ولا علاقة للبرلمان الفلسطيني بها لأنّ البرلمان أساسًا لم يعدْ موجودًا بعد حلّه من قبل المحكمة الدستورية".

مؤكّدًا أنَّ الرئيس عباس يستمدّ أهليته من الشارع ومن رئاسته لمنظَّمة التحرير.

إعلان سياسي ليس إلا ..

بدروه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أنَّ ما ذهبت إليه كتلة حماس النيابية في المجلس المنحل بمثابة "إعلان سياسي ليس له علاقة بالدستور أو القانون الأساسي الفلسطيني" ولا حتى بالمجلس التشريعي المنحل بحكم قضائي.

مؤكّدًا أنَّ حماس تحاول بهذه الخطوة استباق المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وردًّا على سؤال يتعلق بالخيارات أمام الرئيس محمود عباس رجَّح حرب أن يذهب الرئيس عباس لتطبيق قاعدة "من يحكم ينفق" وهذا يفسر مسألة الدعوات المستمرَّة لتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزَّة لتحكم مفاصل الأمور.

نبتعد عن المصالحة 

بدوره، أكَّد الكاتب والمحلّل السياسي أنَّ خطوات حركة حماس المتدحرجة " تبتعدنا أكثر من أي وقت مضى عن المصالحة".

ورأى سويلم لـ"النجاح الإخباري" الخميس أنَّ السبب الحقيقي وراء هذا الابتعاد ناجم عن عدم وجود رغبة سياسيَّة باتجاه إنهاء الانقسام من قبل حركة حماس.

"ويستحيل أن تتمَّ المصالحة إلا بتراجع حركة حماس عن انقلابها ضدَّ منظَّمة التحرير" أضاف سويلم.

متَّهمًا حركة حماس في القفز على كلّ المحاور إلا المحور الوطني.

وشدَّد سويلم في هذا الإطار على أنَّ العلاقة مع حماس دخلت في تحوّل جديد نتيجة ما سبق ويشرّع على أزمات مفتوحة.

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت قرارًا يقضي بحلِّ المجلس التشريعي المنتخب منذ عام (2006).

موسكو قلقة ..

وقبل أيام أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف عن قلق موسكو إزاء تعثُّر عملية المصالحة الفلسطينية.

مؤكِّدًا استعداد موسكو "لمواصلة اتصالاتها مع جميع القوى السياسية الفلسطينية من أجل تهيئة الظروف لحلّ القضية الفلسطينية على أساس قانوني ودولي معروف.

تحرك مصري 

ومن المقرَّر أن يصل وفد مصري أمني إلى قطاع غزَّة لبحث تطورات الأزمة الأخيرة التي نجمت عن منع إحياء انطلاقة فتح في غزَّة وانسحاب موظفي السلطة من معبر رفح.