التطبيق إلزامي وأرباب العمل يحركون الشارع

منال الزعبي - النجاح الإخباري - منذ صدوره أثار قانون الضمان الاجتماعي ضجة كبيرة بين العاملين وأصحاب المؤسسات على حدٍّ سواء، وفاضت مواقع التواصل الاجتماعي بالأسئلة والاحتجاجات.

في حين تصّر مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنَّ هذا القانون الذي يتبني مبدأ المشاركة من قبل العمال وأرباب العمل، هو قانون منصف للعمال والموظفين.

حرز الله يتدخل

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله في لقاء عبر تلفزيون فلسطين: "هذا القانون الذي صدر في آذار عام (2016) ثمَّ أقرّ بنسخته المعدّلة في (20/10/2016) بعد الضجة التي أثارها، ما دعى الحكومة ممثلة بالرئيس أبو مازن إلى النظر في (17) نقطة تمَّ الاعتراض عليها من قبل الجماهير فأجريت عليها التعديلات اللازمة بمشاركة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ومرّت (24) شهرًا هي فترة الجهوزية لبدء العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبناء الأنظمة التشريعية اللازمة لنفاذ القانون.

وأشار إلى أنَّ هذه المؤسسة مستقلة ماليًّا وإداريًّا وليست حكوميّة، ولها مجلس إدارة يمثّل شرائح المجتمع كافّة على النحو التالي: (5) ممثلين عن الحكومة و(5) ممثلين عن العمال، و(5) ممثلين عن أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثل عن النقابات المهنيّة، وممثل عن المجتمع المدني، وخبير مالي أكاديمي، بواقع (18) عضوًا من خلالهم تشكَّل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة للتدقيق والمخاطر والاستثمار.

وأكّد أنَّ الضامن لحقوق الناس هو نصّ القانون، فالدولة هي الضامن النهائي لحقوق المواطنين والمؤسسات.

وأوضح أنَّ المشتركين من الفئات العمرية كافة المقسمة إلى أربعة فئات هي:

أقل من 45 سنة: يجب أن يشتركوا لـ(15) سنة ولا مشاكل عليهم.
من (45-50) فما فوق سيتم رفع سن التقاعد حتى (65) سنة.
أكثر من (50) رفع سن التقاعد حتى (65) سنة ويتبقى لهم 5 سنوات سماها القانون "منحة العمر" تحتسب لهم المؤسسة خمس سنوات على حسابها الخاص فيضاف ثلث ما ساهم به العامل/الموظف ورب العمل.

وحول أصحاب رواتب الحد الأدنى من الأجور(1450) شيكلًا، قال حرز الله إنَّ المؤسسة عالجت الموضوع من جانب ويقع الآخر على عاتق وزارة العمل، التي عليها أن تكشف على المؤسسات وتلزمها بالحدّ الأدنى من الأجور، وعليه فإنَّ أصحاب العمل ملزمين بتوريد اشتراكات العاملين أدناها (1450) شيكلًا وعليه فإنَّ المؤسسة ملزمة عند استحقاق المنافع لهذا العامل أو الموظف بمنحه منفعة عن (1450) شيكلًا.

الفرق بين قانون الضمان الفلسطيني والأردني

ووضح حرز الله النقطة التي يُركّز عليها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقارنة الضمان الفلسطيني والأردني قال: "الاقتطاع عندنا أعلى منه في الأردن وهذا جاء بعد نقاش طويل مع ممثلي كلّ فئة، في قانون الضمان طبقنا ثلاثة منافع التقاعد وإصابات العمل والأمومة، وكلّ مؤسسة بحاجة إلى فترة زمنيّة لترتكز فقد مضى (38) عامًا على تطبيق قانون الضمان في الأردن.

وحاول أن يجيب عن تساؤلات الناس في بعض الجزئيات كالقوانين الملزمة للذكر والأنثى فبيّن أنّ القانون ساوى بينهما لكنّه خصَّ الإناث بالتقاعد المبكر في سن (55) تقريبًا.

أمَّا عن إيقاف الراتب عن الأرملة العاملة والوالدين في حال وجود معيل، فوضّح أنَّ الأساس في مؤسسة الضمان هو تكافلي اجتماعي لتغطية الاحتياجات لمن لا مصادر دخل لهم، كما أنَّ

لكلّ من الزوجين ذمّة ماليّة مستقلة، وكلّ منهما يتقاضى راتب تقاعده، وفي حال وفاة الزوجة يرث زوجها وأبناؤها راتبها التقاعدي وهذا غير موجود في الأردن، على حدّ قوله.

وشرح حرز الله أنَّ راتب التقاعد وهو الأساسي يتم اقتطاع (7%) من راتب العامل و(9%) مساهمة رب العمل بمجموع (16%) هي مجموع المساهمات لمنفعة التقاعد وهي أساس.

المنفعة الثانية وهي إصابة العمل: يساهم رب العمل فقط بنسبة (1.6%) من قيمة راتب العامل لتأمين العامل في حال الإصابة.

وفي منفعة الأمومة تدفع العاملة/ الموظفة بنسبة (02,%) ويساهم رب العامل بنسبة (03,%) بمجموع (5,%) وهذه النسب مقارنة بالأردن تأتي أقل في مقابل حصول العامل على تأمين يضمن له حياة مستقرة وكريمة.

وأشار أنَّه حتى الآن لم تبدأ عمليّة جمع الاشتراكات التي ستبدأ إجبارًا وإلزامًا في (1/11/2018).

وأكَّد على أنَّ ما سيتم تحصيله من راتب العامل هي أموال محفوظة للموظفين حتى سن التقاعد ويأخذها مع فوائدها، كأنّه صندوق إدّخار، قائلًا: "أنهينا بناء السياسة الاستثمارية الشاملة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتدخّل فيها عدد من الخبراء الدوليين، بالإضافة لطواقم إدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة وصيغت السياسة بمنهجية والاستدامة هي الأساس، لذا بنيت الدراسة على اكتوارية لتتمكن المؤسسة من توفير ما يترتب عليها للمتقاعدين والمنتفعين".

وأشار إلى أنَّ عملية التسجيل تتم من خلال الموقع الإلكتروني، وكلّ عامل يتم قبوله سيصدر له رقمًا خاصًا به، ويُنشأ له حسابًا إلكترونيًّا، وبناءً عليه يتم رصد تحركات الموظف بين المؤسسات وفترات عمله وانقطاعه والتعامل معها حسب القانون.

وأكّد الخبير المالي ودكتور الاقتصاد البروفيسور طارق الحاج لـ"النجاح الإخباري" على أنَّ وجود قوانين ناظمة وضامنة للحقوق أصبح ضرورة ملحة.

وبيّن الحاج خلال مشاركته في برنامج صباح فلسطين عبر صوت النجاح أنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ قانونًا ضامنًا لحقوق العمال والموظفين، وحافظًا لحقوقهم وكرامتهم عند شيخوختهم، كما يعتبر ضامنًا للحقوق عند أرباب العمل.

كما لفت الحاج للملاحظات والانتقادات بين صفوف العاملين وأرباب العمل، موضّحًا أنَّه علينا أن نقارن بين الإيجابيات والسلبيات، وعند المقارنات نجد أنّ الإيجابيات تعدُّ أكثر من السلبيات وعليه لا بد من نظرة إيجابية رغم الملاحظات التي يمكن السعي لتطويرها وتعديلها.

رفض القانون

وتجدَّد الجدل العارم بين فئات الموظفين ومؤسسات المجتمع المدني حول بنود عديدة من القانون اعتبروها مجحفة وغير عادلة، وارتفعت أصوات مطالبة بتأجيل العمل بالقانون، في مقابل أصوات أخرى تنادي ببدء تطبيقه.

وتناول المعارضون للقانون عدّة بنود قالوا إنّها "تسرق حقوق العامل"، عبر الاقتطاع من راتبه لصالح الضمان دون منحه المقابل المأمول.

ومن بين تلك البنود ما يتعلق باحتساب راتب التقاعد، كذلك آلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب ما سميت "الفجوات المعلنة في القانون التي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته".

ومن المقرَّر بدء العمل بالقانون في (الأوَّل من نوفمبر 2018)، وتتمسك وزارة العمل بهذا الموعد وتنفي أيَّة نيّة للتأجيل.

ودعا مواطنون عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي في "فيسبوك" أطلق عليها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" إلى الخروج والاحتجاج الشعبي ضد القانون يوم الإثنين المقبل.

هذا وطرح ناشطون موضوع تأجيل القانون للتصويت عبر موقع "آفاز" لحملات المجتمع.

وجاء في الدعوة:

في الأول من شهر (11) سيبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والذي ينص على اقتطاع (7%) من رواتب الموظفين إضافة لنسبة مشاركة الشركات مما سيؤدى إلى سحب أكثر من (140) مليون شيكل شهرياً من السيولة المتداولة في السوق الفلسطيني، وستؤدي بالضرورة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع بشكل كبير ومتسارع، بالإضافة إلى أنَّه ومن خلال مقارنة القانون الفلسطيني بقوانين أخرى وتحديداً القانون الأردني يظهر وجود إختلاف كبير وهضم جزء كبير من الحقوق والتي ستفاقم الأزمة على مرّ السنين، ولن تحقّق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون، لكل الأسباب أعلاه نطالب من خلال هذه العريضة وفي ظلّ الوضع الراهن تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية العام القادم".

في المقابل قال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة : "إنَّ الدعوات التي تطالب بتأجيل تطبيق القانون بسبب خسارة سيولة كبيرة في السوق، هي كلام مردود على أصحابه وتعبير عن نزعه في اوساط اصحاب العمل بعدم الاستعداد او الاستجابة لما تمَّ التوصل إليه بين كافة الأطراف بتحويل الاشتراكات والمساهمات لصندوق الضمان".

وأعرب زيادة في حديث لـ"رايــة"، عن رفضه المطلق لتأجيل العمل بالقانون، داعيًا للبدء به في موعده المحدّد في مطلع نوفمبر المقبل.

وقال: "يمكن أن يكون هنالك ملاحظات لكن لا تصل لدرجة تأجيل العمل بالقانون"، متسائلًا: "ما هي الأهداف من وراء التأجيل؟.

وحول الآراء القائلة بأنَّ القانون مجحف، ردَّ زيادة: أين هو الاجحاف، على أصحاب هذا الادعاء أن يوضحوا. من زاويتنا لا نعتقد بأنَّ هناك مصلحة للعمال بعدم العمل بالقانون، هناك مصلحة بأن يشمل تغطيات إضافية، لا نعتقد أنَّ دعوة التأجيل نزيهة".

وقال: "إنَّ هناك مطالب مشروعة إذا ما كان الأمر يتعلّق بتوسيع مظلة المشمولين بالضمان الاجتماعي بضمان تطبيقه على كلّ العاملين الذين لم يطبق عليهم قانون العمل منذ عام (2002) حتى اللحظة كذلك توسيع التغطيات مثل التأمين الصحي والبطالة".

وأضاف أنَّ المطلوب هو نقاش موضوع بقية التأمينات التي أجلت لأجل غير مسمى وذلك بأن يتم الاتفاق على توقيتات محدّدة لإعمالها خاصة التأمين الصحي.

يُشار إلى أنَّ مؤسسة الضمان الاجتماعي أنشأت بموجب قرار بقانون رقم (19) لسنة (2016)، بهدف توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم لضمان مستقبل آمن لهم، بالاعتماد على مبادئ الانصاف والشفافية والكفاءة بحيث تكون الدولة الضامن النهائي لها. وتتطلّع المؤسسة لتحقيق عدد من الغايات أهمها: