ماجد وائل - النجاح الإخباري - شهدت الضفة الغربية في الأونة الأخيرة حوادث عمل في مشاريع البناء كان أخرها انهيار سقف ورشة قيد الإنشاء أثناء عملية الصب أسفر عنها اصابة عدد من العمال بعد سقوطهم عن ارتفاعات كبيرة في بلدة بيتا جنوب نابلس.
هذه الحوادث دفعت المواطنين الى التساؤل مجدددا عن مدى توافر الرقابة على هذه المشاريع وتزويد العمال بمعدات الصحة والسلامة المهنية؟
في هذا السياق قال سكرتير دائرة الصحة والسلامة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تيسير عكوبة ان بعض ورشات البناء لا تتوافر فيها معايير وأدوات الصحة والسلامة العامة ويعود ذلك الى المقاول وإلى المكتب الهندسي المشرف على المشروع .
وأكد عكوبة لـ"النجاح الاخباري"على دور وزارة العمل "كجهة مسؤولة عن متابعة وتفتيش ورشات البناء والتأكد من توافرها على معايير الصحة والسلامة العامة ونحن كنقابة نقوم بتنسيق معها"
موضحاً أن دور النقابة يقتصر على توعية العمال والمقاولين بأهمية الالتزام بهذه المعايير أثناء العمل" والشراكة مع وزارة العمل في عمليات التفتيش على بعض المشاريع
وفي حال اصابة أحد العمال يكون لوزارة العمل مهمة محاسبة ارباب العمل على التقصير والتحقيق بالالتزام بتوفير أدوات الصحة والسلامة العامة كما يقول عكوبة .
وأشار تيسير "نحن بصدد تشكيل مجلس مشترك للصحة والسلامة العامة يضم وزارة العمل وبلدية نابلس والمحافظة ونقابات العمال والدفاع المدني بسبب كثرة الحوادث في الأونة الأخيرة أثناء العمل في ورشات البناء".
وردا على سؤال يتعلق بدور البلدية في توفير معايير الأمن والسلامة أثناء العمل اكد مهندس بلدية نابلس سامح العاصي أن المكتب الهندسي المشرف على مشروع البناء هو من يقرر احتياجاته من أدوات الصحة والسلامة العامة.
وعلق العاصي على حوادث انهيار أسقف بعض المباني "أن دور البلدية يقتصر على اصدار ترخيص البناء أما ترخيص الصب فتعطيه البلدية بناءاً على اذن الصب الصادر عن نقابة المهندسين وهو الذي يعني وجود مهندس مشرف ومتابع لعملية البناء"
وفيما يتعلق بالحوادث السابقة التي شهدتها محافظة نابلس واسفرت عن اصابة عدد من العمال في ورشات البناء قال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني لمحافظة نابلس النقيب محمود مصلح إنه تم تحويلها إلى النيابة العامة بعد الاعتماد على تقرير نقابة المهندسين والذي حمل المكتب الهندسي مسؤولية ما حدث باعتبار ان هناك اجراءات فنية يجب توفيرها.
كاشفا عن اتفاق مع نقابة المهندسين خلال اجتماع ضم المحافظ اللواء أكرم رجوم وممثلين عن البلدية لضمان تفعيل دور المهنس المشرف من خلال تعهده بالاشراف الكامل على ورشات البناء التابعة له.
وشدد النقيب محمود على "أن اجراءات السلامة العامة متغيرة وفق عملية البناء وان المهندس المشرف هو المسؤول عن تأمين العمال داخل الورشات.
واختتم مصلح قوله بأن الاهتمام الذاتي من العامل بنفسه هو احد اهم اجراءات السلامة العامة كارتداء الخوذة والقفازات الخاصة أثناء العمل.
وزارة العمل: أعداد الإصابات في انخفاض
تقرير إصابات العمل الصادر عن وزارة العمل أظهر أن عدد الإصابات خلال العام 2017 قد انخفض بمقدار 3 إصابات عن العام الذي سبقه، موضحاً التقرير أن هذا الانخفاض لم يكن ليأت لولا ازدياد الحملات التفتيشية والتوعوية التي تقوم بها طواقم الوزارة في مواقع العمل الأكثر خطورة، والتي تسجل فيها إصابات عمل مرتفعة، لا سيما القاتلة منها.
ويبين التقرير أن عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة العمل خلال العام الماضي بلغ 808 إصابة، منها 15 قاتلة في صفوف العمال، فيما بلغ عدد الإصابات المحقق بها 477 إصابة أي ما نسبته 59%، ويرجع التقرير سبب عدم التحقيق في بقية الإصابات إلى الإبلاغ المتأخر عنها .
الوزارة مسؤولية
وكان تقرير صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية وجاء في 4 صفحات تحت عنوان" الرقابة الحكومية على شروط السلامة والصحة المهنية" طارحا في الوقت ذاته سؤالا عريضا يتعلق بمدى فعالية الرقابة - في تحقيق ظروف عمل امنة للعمال.
التقرير الصادر عن الديوان تضمن نتائج وصفها كثيرون بـ"المرعبة" لجهة عدم فعالية الاجراءات الرقابية المتمثلة بعمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة والجهات الحكومية الشريكة خاصة وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار يؤكد مدير عام الديوان جفال جفال أن وجود بيانات غير دقيقة في تقارير وزارة العمل تؤدي الى خلل في التخطيط المستقبلي للعمل ناهيك عن عدم قيام وزارة العمل بالتنسيق الفعال مع الجهات الحكومية المختصة بترخيص المنشات المختلفة وخصوصا وزارة الحكم المحلي والبلديات.
ولفت جفال في تصريح لـ"النجاح الإخباري" في تصريح سابق الى أن عدم وجود معايير واضحة لتوزيع المفتشين في المديريات وعدم توجيه زيارات للمفتشين بناء على معايير واضحة ومدروسة تحت بند (الأهمية النسبية) وقلة الزيارات التفتيشية مقارنة بعدد المفتشين.
بدوره أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة أنه تم زيادة عدد المفتشين من 45 مفتشا قبل 3 سنوات إلى 90 مفتشا، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الزيارات التي وصلت إلى 8000 جولة تفتيشية وهو ما ساهم في تطوير المشهد والنهوض بواقع السلامة المهنية والصحية.
