منال الزعبي - النجاح - ضبطت شرطة طولكرم اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع الأمن الوطني، وبحضور النيابة العامَّة مشتلًا ومعملًا لتغليف المخدرات في طولكرم، وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أنَّه و بناءً على معلومات توفَّرت لشرطة مكافحة المخدرات صباح اليوم تفيد بوجود مكان يشتبه بزراعة أشتال من المارجوانا المخدرة بداخله .

وأوضح ارزيقات أنَّه على الفور توجَّهت قوة من الشرطة بمساندة الأمن الوطني لضاحية اكتابا في مدينة طولكرم، وتمَّ تحديد المكان، وبحضور وكيل النيابة تمَّ فتح المكان وهو عبارة عن مشتل لزراعة المخدرات، وغرفة داخل مزرعة تستخدم معملًا لتخفيف، وتنشيط، وتغليف المواد المخدِّرة، وهي مجهزة بالأدوات العلمية لتنشيف وتغليف المخدرات.

 وتمَّ ضبط كمية كبيرة من مادة القنب الهندي المهجن، وأضاف ارزيقات بأنَّه تمَّ الاشتباه بشخصين ألقي القبض عليهما و جاري سماع أقوالهما.

وأثبتت التحريات تورّط أربعة أشخاص مشتبه بهم بهذه الجريمة بالإضافة إلى مجموعة من حملة الهوية الإسرائيلية الذين يصعب التعامل معهم  إذ لا يتم اتخاذ إجراءات بخصوصهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، ما  يعزي انتشار هذه المعامل والمستنبتات إلى وجود فكرة ممنهجة تسعى لإستغلال أراضي الضفة وإغراق الشباب الفلسطيني بهذه الممارسات وإيقاعهم بمأزق الإدمان.

وضبطت الشرطة كميات كبيرة من الأعشاب المخدرة والتي تمَّ قطفها وتحضيرها لعملية التجفيف والتعليب في معمل عدَّ خصيصًا لهذا الغرض، بحسب مقابلات أجراها تلفزيون الفجر الجديد مع عدد من الضبَّاط.

وأشار الضباط إلى أنَّه تمَّ إعداد المعمل بتقنيات عالية هي الأولى من نوعها بالضفة، وأغلب المواد المضبوطة هي من القنب الهندي المهجن وهو النوع الأغلى بين أنواع المخدرات إذ يصل سعر الكيلو حوالي (50.000) شيكل.

غرفة معدة لتجفيف النبات المخدر بتقنيات عالية

وتحتاج هذه النبتة إلى أربعة شهور لحين القطاف.

ظاهرة زراعة المخدرات وترويجها باتت تؤرق الشارع العام لكثرة انتشارها وقد تحدّث الدكتور إياد عثمان رئيس جمعية حياة لمكافحة المخدرات لـ"النجاح الإخباي" عن هذه الظاهرة  فقال: "إنَّ انتشار هذه الظاهر يعود لعدة أسباب منها عدم تطبيق القانون الفلسطيني الجديد وهو جيد لو تمَّ تطبيقه إلا أنَّ  بعض أحكامه  لا زالت خجولة."

كما أشار د.إياد عثمان إلى دور الأشخاص من حملة الهويَّة الإسرائيلية الذين لا سلطة لأجهزة الأمن الفلسطيني عليهم ما يسهِّل عملهم.

وتحدَّث عن غياب الدور الرسمي للحدّ من هذه الظاهرة فلا زال الدور مقتصرًا على الشرطي والأمني، في حين انعدام الدور المؤسساتي.

وعن أهمية وجود مركز علاجي حكومي مجاني قال د.عثمان: "التكاليف العالية المفروضة على متلقي العلاج لا تحدُّ من إقبال المتعاطين فحسب  بل وتدفع المتعاطي نحو الإدمان، والمدمن نحو التجارة والتوزيع لأهداف ماديَّة أو لتوفير الجرعات التي يحتاجها والتي تزداد مع الوقت".

وأبدى الدكتور إيّاد تخوُّفه من الآثار المترتبة على هذه الممارسات التي تؤدي إلى انتشار الجريمة، والسرقات، وتردي الاخلاق في أوساط الشباب.

وأضاف: "لا يمكن إغفال أنَّ أكثر التعاطي يكون عن الطريق التدخين وهذا يسهل عملية الحصول على المواد المخدرة التي أصبحت تصل الشخص حيث هو بمجرد اتصال هاتفي، وهذا يزيد الموضوع صعوبة".

على الصعيد التوعوي وأهميته قال عثمان: "نحاول من خلال جمعية حياة الوصول إلى الشريحة الأهم وهم طلبة المدارس والجامعات، ويتم التعامل معهم من خلال برامج ممنهجة ومدروسة إذ إنَّ الحديث عن المخدرات سلاح ذو حدين قد ينشر الوعي بطريقة سلبية".

وشدَّد عثمان على الحاجة الملحَّة إلى حلول عمليّة وقانون شديد رادع يقاوم هذه الظاهرة ويحاصرها.

وطالب بوجود مواقف جديَّة رادعة على المستوى الوطني والرسمي لمحاربة هذه الظاهرة.

وأرجع د. إياد عثمان انتشار المشاتل بهذه الصورة إلى وجود سوق جيّد لها بين أبنائنا والذين أصبحوا ينجرون بسهولة بفعل الواقع الاجتماعي وأصدقاء السوء وما إلى ذلك.

وحذَّر من انتشار مادة وحبوب "الترب" المخدرة التي لها انعكاسات خطيرة أكَّد الدكتور إيّاد على عدم إمكانية علاجها حتى الآن وسهولة تناولها وإعطائها للبعض دون علمهم.