رام الله - النجاح -  وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجانين.

ووقعت الاتفاقية في مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، اليوم الأربعاء بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، وممثلين عن المجالس والهيئات المحلية، وعدد من رجال الأعمال والاتحادات التخصصية.

وأوضح براك أن أهمية المذكرة تكمن في استهداف شريحة القطاع الخاص باعتبارها من الشرائح المهمة في المجتمع، خاصة أن الغرفة التجارية تمثل شريحة واسعة من منشآت هذا القطاع وتلعب دورا مهما في المجال الاقتصادي.

وأكد أهمية إخضاع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسساته لقانون مكافحة الفساد ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.

وبيّن براك أن الهيئة تعمل على تنظيم عدد من الدورات واللقاءات بهدف إطلاع الموظفين على الإطار القانوني الناظم لعملهم، وصلاحياتهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد ومخاطره، إضافة لتوضيح قانون مكافحة الفساد وأشكاله حسبما جاء في القانون.

بدوره، قال حزبون إن المذكرة تعكس الإرادة في تعزيز الحوكمة وتعميمها على الغرف التجارية في فلسطين.

وأشار حزبون إلى حرص غرفة تجارة وصناعة بيت لحم على إنشاء لجنة حوكمة ضمن عملها بما يساهم في توفير كافة التفاصيل المهمة وتعزيز التكامل والتعاون وفق القانون والنظام الخاص بتنظيم العمل.

من جانبه، قال حميد إن توقيع مثل هذه المذكرات تعكس الإرادة الجدية لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل هذه المؤسسات المهمة.

وأضاف ان توقيع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم على هذه المذكرة يحمل رسالة واضحة للجمهور أنها مؤسسة تتسم بالشفافية والنزاهة، وتشارك هيئة مكافحة الفساد في جهود المكافحة لهذا الخطر على شعبنا الذي ما زال تحت الاحتلال وسياسته.

وتنص المذكرة على توطيد التعاون لتعزيز التدابير الوقائية في غرف التجارة والصناعة في دولة فلسطين، وتعزيز الحوكمة لدى القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجال التدريب ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل، وفي مجال إعداد دراسة البيئة الناظمة للغرف التجارية والصناعية، والتعاون في بلورة خطة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

كما نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم لقاء استهدف موظفي القطاع الخاص، لتعريفهم بعمل الهيئة واختصاصاتها وطرق التواصل معها.