رام الله - النجاح الإخباري - أكد زير العمل نصري أبو جيش اليوم الخميس ، أن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات لمكافحة ظاهرة "سماسرة التصاريح" والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيا، لافتا إلى أن إسرائيل تغض النظر عن هذا الموضوع.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل مع الشركاء الدوليين الفاعلين في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بمدينة رام الله .
ووضع وزير العمل الشركاء الدوليين، في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48، التي تترك آثارا كبيرة في الاقتصاد والنمو والتنمية.
وأضاف وزير العمل نصري أبو جيش، أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح أبو جيش، أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال المتراكمة إلى العمال الفلسطينيين منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعيا الشركاء الدوليين إلى المساعدة في تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة، لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
