نابلس - النجاح - أكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، أن أولوية وزارة التنمية الاجتماعية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في فلسطين تصون حقوقهم الأساسية.

جاء ذلك في كلمته، خلال إطلاق مشروع العدالة الجزائية الذي أقامته النيابة العامة، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، بالشراكة مع النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، وجمعية أرض الانسان.

وشدد الشاعر على أن الاهتمام المستمر بقطاع الطفولة ينبع من قناعة القيادة والحكومة والشركاء بأهمية تقوية وتحصين جيل المستقبل، من خلال تطوير الإجراءات والخطوات العملية لحماية الأطفال الأحداث ضحايا العنف، والمعرضين لخطر الانحراف ليس من منطلق جرمي، وإنما من واقع ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت استراتيجية حماية الأحداث ورعاية هؤلاء الأطفال وحمايتهم وإصلاحهم وتأهيلهم داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، حيث أوجبت احترام حقوقهم، عندما يكون الطفل منهم في تماس مع القانون على وجه الخصوص، مبينا أن القرار بقانون حماية الأحداث بالعديد من الأحكام والتدابير اللازمة.

وأضاف ان الوساطة والعدالة التصالحية في هذا القانون جاءت لتعبر عن رؤيتنا جميعا بضرورة التقليل المنتظم لعدد قضايا الأحداث في النظام القضائي، وزيادة تدريجية ومنتظمة في التدابير وبدائل الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوساطة لدى النيابة العامة تشكل المعبر الآمن لجبر الضرر وتحقيق حماية حقوق الطفل والفرصة لبقائه في إطاره الأسري، وتمتعه بحقوقه التعليمية والصحية والمجتمعية، حيث يشارك مرشد حماية الطفولة لدينا ومن خلال تقاريره الاجتماعية وبيان واقع الطفل وأسباب الجنوح وتوصيته لوكيل النيابة باختيار أفضل التدابير اللازمة لإصلاحه.

وأردف: "لم تقف وزارتنا عند هذا الحد، فهي تشرع في إعداد أنظمة ولوائح لتقوية دور مرشد حماية الطفولة، بالتنسيق مع كافة الشركاء بمن فيهم الوسطاء المجتمعيون، لضمان إصلاح الأطفال المعرضين لخطر الانحراف والأطفال الأحداث".

واشار إلى أن وزارة التنمية راعت الحقوق اللازمة للأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية، من خلال إصدار التعليمات اللازمة لصون الحقوق داخل هذه المراكز التي يمارس الطفل الحدث حياته داخلها، وتمتعه بكافة الحقوق الصحية والتعليمية والترفيهية.

ودعا الشاعر الشركاء والممولين للوقوف على احتياجات قطاع حماية الطفولة، والتركيز على أولويات المجلس الوطني للطفل، ولجنة إنفاذ قانون الأحداث، خاصة في ظل شح لموارد المالية ومحدودية الموارد البشرية التي يواجهها هذا القطاع.