النجاح - يعم محافظات الوطن جدل واسع حول ارتفاع جمارك السيارات المستوردة في الاراضي الفلسطينية، ونفت وزارة المالية قبل فترة ارتفاع هذه الجمارك، بينما يؤكد اتحاد مستوردي السيارات ارتفاعها، ويعقد اليوم اجتماع مفتوح لنقابة مستوردي السيارات مع وزارة المالية في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بهذا الخصوص.

وقال رئيس اتحاد مستوردي السيارات أكرم العواودة قال في حديث مع "النجاح": "قرار رفع الجمارك طبقته دائرة الجمارك ووزارة المالية منذ بداية العام، حيث رفعت أسعار الجمارك على المركبات التي تحظى بشعبية أكبر، وأكثر مبيعاً، وهي نوعيات محددة من السيارت المستوردة والمستعملة من الخارج والتي يقبل على شرائها ذوي الدخل المحدود، والتي يبلغ قوة محركها تحت الـ2000 cc".

وأوضح أن دائرة الجمارك تنفي الارتفاع على الجمارك، وتلعب بالالفاظ، ولكن الحقيقة أن هناك ارتفاع بطريقة غير مباشرة، والمعيار الحقيقي لاثبات ذلك هو المبلغ الذي يدفعه التاجر في البنك لخزينة الدولة، والتي تتراوح هذه المبالغ ما بين 23-40-% مقارنة بالعام الماضي ، بحسب العواودة.

وتابع: "المقصود ليس فقط رفع الجمارك، بل أن بعض المستوردين الذين لهم تأثير في الشارع الفلسطيني قرروا العزوف عن العمل في هذا القطاع ونقل تجارتتهم خارج الوطن في الأدرن ومصر واسبانيا، ونحن معنيون ببقائهم على ارض الوطن، ونتيجة لسياسة الجمارك هذه سنكون السبب في هرب رأس المال الفلسطيني في البلد، بل أننا نشجع كل رأس مال يأتي ويعمل هنا".

كما وأشار إلى ان نسبة الجمارك التي يدفعها التاجر الفلسطيني مقارنة مع أي دولة مجاورة عالية جداً.

وحول مطالب اتحاد مستوردي السيارات، قال العواودة: " هناك قائمة معتمدة من العام 2017 وطبقت في كانون ثاني/يناير 2018، وهي عادلة وملائمة سواء للتجار، وللمستوردين، وللخزينة العامة للدولة.

ونوه رئيس اتحاد مستوردي السيارات أنه إذا لم يتم تحقيق العدالة خلال اجتماع اليوم، فإن التجار سيتخذون خطوات آخرى، مشيراً أن اتحاد المستوردين رفضوا خزينة الدولة بمليار شيقل وهي جمارك مباشرة وذلك خلال العام الماضي فقط.

واستدرك: "هذا القطاع يوجد به 320 مستورد مقابل أكثر من 1800 معرض، وبالتالي أكثر من 1000 عائلة تعتبره دخلها الأساسي، وعندما يصبح ركود في سعر السيارات يوضع أمامنا احتمالين: الأول خفض اسعار السيارات على حساب المرابح ويصبح ركود في السوق، او ضر المتشبثين بمربح ولن نبيع وبالتالي وقف حركة البلد".

وكان مدير عام المكوس والجمارك في وزارة المالية لؤي حنش نفى في بيان نهاية الشهر الماضي زيادة جمارك السيارات المستعملة.

 وقال إن التغيير على القيم إجراء روتيني حسب ما تتطلبه القيمة الجمركية، مؤكدا أنه لن تكون هنالك أي زيادة عليها حتى نهاية العام الجاري.