النجاح الإخباري - طالب المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان حول (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، المجتمع الدولي بضرورة تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة، ومسؤولية دولة الاحتلال عما ارتكبته من انتهاكات وفظائع بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وتحدث في المؤتمر الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، مسؤولون دوليون ومفكرون وحقوقيون ورؤساء، وممثلين للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتستمر أعمال المؤتمر الذي افتتح اليوم السبت في العاصمة عمان، إلى يوم غد، ومن المقرر صدور البيان الختامي والتوصيات.
وشددت رئيسة الشبكة العربية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، على ضرورة التفاف العرب ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية لرفض وعدم تقبل الأوضاع الراهنة والرد عليها بما يلزمه القانون، مبينة أن المجتمع الحقوقي مطالب اليوم بالتجند أكثر من أي وقت مضى، وتعريف وتكوين وتمكين أوسع شريحة ممكنة من المجتمع بحقيقة ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات جسيمة وتوثيقها، قصد تفعيل الإجراءات القضائية أمام الهيئات المختصة، لوضع حد لسياسة اللاعقاب التي زرعت الشك في قيم العدالة والمساءلة.
وأضافت، أن سياسة اللاعقاب التي تحمي إسرائيل شجعتها على المساس بوضعية مدينة القدس الشريف التي تتقاسمها الديانات السماوية، وتحاول باستمرار عبر حفريات غير مرخصة ومشكوك في صدقيتها التاريخية إضفاء الطابع اليهودي الحصري للمدينة العريقة والإقصاء المتعمد للديانات الأخرى. فالمجتمع الدولي أكد أكثر من مرة على عدم شرعية المستوطنات التي تم بناؤها على الأراضي المحتلة وتمسكه بالوضع الخاص لمدينة القدس الذي لا يحق لأي أحد تغييره أو المساس به.
وتابعت بن زروقي: أي قرار يخل بهذا المبدأ يعتبر معاكسا للقانون الدولي وللمساعي الدولية الرامية لتسوية سياسية على أساس حل الدولتين تكفل للشعب الفلسطيني تفعيل حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف من بينها الحق في العودة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة فيحاء عبد الهادي، نيابة عن المفوض العام عصام يونس الذي لم يتمكن من الحضور بسبب إجراءات الاحتلال، انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين المتواصلة منذ احتلال فلسطين في العام 1948، مشددة على أن لا طريق أمامنا كمنظمات حقوقية فلسطينية وعربية وعالمية، سوى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وقالت: هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي بشقيه، القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة، والعمل الحثيث لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة تجاه مقترفي الانتهاكات، وقوفاً أمام الالتزامات القانونية للدول الأعضاء.
وشددت عبد الهادي على ضرورة إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، وأن تعمل المؤسسات الحقوقية كافة لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وفتح المعابر كافة لتسهيل مرور المواطنين والبضائع، وتسهيل تأمين العلاج للمرضى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للضغط على الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن الاستيطان، والذي يقضي بوقف النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
بدوره، أكد محمد النسور بالإنابة عن الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، موقف الأمم المتحدة المتمثل بضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرضي الفلسطينية المحتلة واقامة سلام دائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشدد على أن الضفة الغربية وغزة يشكلان ارض فلسطينية محتلة واحدة، تتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية الشعوب تحت الاحتلال. وكما تعلمون، ووفقا للقانون الدولي الإنساني، فإن اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بحماية الفلسطينيين بل وضمان سلامتهم.
من جانبه، استعرض المفوض العام للمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان موسى بريزات، تاريخ حكومات الاحتلال المتعاقبة في التنكر للقرارات الدولية، مبيناً أن أول انتهاك لهذه الحقوق هو إنكار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967.
وتابع: "بهذا التصرف غير القانوني أنكرت اسرائيل على الفلسطينيين تحت الاحتلال حقهم بالحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالة، ثم تابعت هذا النهج بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية بحق المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف بريزات، "منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية قامت بتطبيق القانون البلدي الإسرائيلي على مدينة القدس العربية (الشرقية)، وعبر خطوات لاحقة متتالية غيرت الوضع القانوني للمدينة المقدسة حتى اعلنتها عاصمة لدولة الاحتلال عام 1980، واليوم يعاني المقدسيون من أثر الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية التي تصاعدت في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده للقدس والاعتراف بها عاصمة "أبدية لإسرائيل" وهو قرار باطل معيب سياسياً وفاقد السند القانوني.
وأشار إلى أن اسرائيل رأت في هذا التصرف مباركة لسياستها القائمة على تهويد القدس، وأصبح المقدسيون وكأنهم مهاجرون أو مقيمون غير شرعيين وهم في وطنهم ومساكنهم، وتعمل على اقتلاعهم أو تهجيرهم تنفيذاً لاستراتيجيتها المكشوفة وهي الحصول على أكبر مساحة من أراضي فلسطين التاريخية بأقل نسبة من أصحابها الفلسطينيين، كما حولت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سجن كبير.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في كلمة ألقاها وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته في انتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة، سيبقى سببا رئيسيا في أزمات المنطقة وسيبقى تأثيره على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط بأكملها، ولن يكون هناك أي استقرار او سلام دائم دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، كون السلام الحقيقي يكون بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل.
وشدد على موقف الدولة الأردنية الداعم لتطبيق القرارات الدولية بخصوص حق العودة والتعويض، ذلك أن الأردن يعتبر أكبر بلد مضيف للاجئين الفلسطينيين، وفي كل المؤتمرات الدولية منها والعربية، كانت القضية الفلسطينية محل اهتمام الملك عبد الله الثاني، وشكلت اساسا في خطاباته في عواصم صنع القرار العالمية، إيمانا من الملك بالإرث الهاشمي برعاية المقدسات، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وهو ما أكدت عليه الوصاية الهاشمية منذ تأسيس الدولة الأردنية.
وكانت الجلسة الأولى بعنوان: مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي وترأسها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فايق، ومقررها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن وليد عبد الحي، وقدم مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة ورقة بعنوان (حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية)، أشار فيها إلى أربعة معايير للتعرف فيما إذا أصبحت دولة احتلال مخالفة للقانون الدولي للاحتلال – وبالتالي مخالفة مبدأ أساسي في النظام الدولي – بأن الدول لا تستطيع استخدام الغزو كآلية لاكتساب السيطرة، لا تستطيع الدولة المحتلة ضم إقليم محتل، وقد خالفت إسرائيل ذلك من خلال ضمها للقدس بقانون أساسي في العام 1980 ومن خلال ضمها بحكم الواقع قبل ذلك ومنذ الاحتلال عام 1967، كما تعتبر محكمة العدل الدولية الجدار الفاصل بمثابة ضم بحكم الأمر الواقع، والهيمنة الإسرائيلية على منطقة "ج" والمستوطنات والتوسع يدل على طموح استعماري استيطاني، ثم إن الاحتلال مؤقت والمحتل يجب أن ينهي الاحتلال في أقرب وقت ولا يمكن أن يكون الاحتلال دائما أو غير محدد المدة، فالاحتلال الإسرائيلي الآن تجاوز 50 سنة. وهو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.
وقال: إن الاحتلال يجب أن يتصرف من أجل مصلحة السكان، إن ما يعانيه الفلسطينيون – مقارنة مع المستوطنين – من صعوبات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاحتلال يشير بما لا يقبل الشك أن مصلحة السكان لم تتحقق، ويجب على سلطة الاحتلال أن تتصرف بحسن نية، ومبدأ حسن النية هو المبدأ الأساس لتفسير القانون الدولي، وإسرائيل مدانة بسبب مخالفتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل مستمر، كالعقوبات الجماعية وهدم البيوت لعائلات وأقارب منفذي عمليات، وبتقييد حركة الفلسطينيين، وتعيق تنفيذ حق تقرير المصير للفلسطينيين.
وقدمت المستشارة والباحثة انغريد جرادات، ورقة بعنوان (الممارسات الإسرائيلية في القانون الدولي: احتلال أم استعمار) بينت أن إسرائيل تستغل ما وجد في القانون الدولي الإنساني على أن الاحتلال بحد ذاته هو الحالة القانونية الوحيدة للتواجد الأجنبي في إقليم آخر – وبالتالي لا يكفي هذا الاحتلال لاعتباره غير قانوني، وإن قامت إسرائيل بمخالفات جسيمة إلا أنه إلى الآن لم يتم اعتبار الاحتلال الإسرائيلي على أنه غير قانوني وتدعو الباحثة إلى ضرورة تغيير ذلك. وأشارت إلى أن احتلال إسرائيل هو احتلال غير قانوني بموجب قانون الاحتلال وبالتالي يجب أن يتم انهاء ذلك فورا.
الجلسة الثانية بعنوان: القانون الجنائي الدولي والاحتلال الإسرائيلي ورأسها عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أيمن عودة، ومقررها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد محسن عوض، وقدم توماس هانسن المحاضر في القانون الدولي وعضو في معهد العدالة الانتقالية في جامعة ألستر، ورقة بعنوان (الممارسات الاسرائيلية والقانون الجنائي الدولي).
ولفت هانسن إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل مدخلا مناسبا لتحقيق المسؤولية لإسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، كون المستوطنات تمثل جريمة حرب وسياسة الاستيطان تخالف مبدئين رئيسيين هما: الطبيعة المؤقتة للاحتلال، ومنع نقل المدنيين من دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل والنقل القسري لمدنيي الأرض المحتلة. وهو ما يعتبر جريمة حرب.
وقدم بين وايت الكاتب والصحافي المتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ورقة بعنوان "الاستيطان كجريمة حرب"، وبين أن سياسة إسرائيل منذ عام 1967 تتمثل في إنشاء مستعمرات مدنية في الأرض الفلسطينية المحتلة "تتناقض مع مبدأين أساسيين في القانون الإنساني الدولي العرفي: الطبيعة المؤقتة للاحتلال وحظر نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة"، على حد تعبير منظمة العفو الدولية. تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، كما لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما تحظر المادة 55 من أنظمة لاهاي على دولة الاحتلال تغيير طابع وطبيعة ممتلكات الدولة، باستثناء الاحتياجات الأمنية ولصالح السكان المحليين.
وفي الورقة التي قدمها أستاذ القانون في جامعة الباسيفيك، وخبير معروف في المجال القانوني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عمر الدجاني، بعنوان (العدوان والحصار على قطاع غزة)، تطرق للأوضاع المعيشة الصعبة والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، محذراً من خطورة الوضع المعيش للمواطنين، واعتبر أنه وفي حال استمرار السياسات الإسرائيلية بنفس الوتيرة فإن وضع قطاع غزة الحالي سيكون وضع باقي المناطق الفلسطينية التي ستتحول إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومحاصرة وتفتقر للخدمات الأساسية.
الجلسة الثالثة بعنوان: أثر القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس على حالة حقوق الإنسان في القدس، وترأسها جابر صالح المري، ومقررها شيماء أبو العنين، وقدم أستاذ القانون مؤسس كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي وعضو فريق محاميي الدفاع الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجدار، أنيس فوزي قاسم، ورقة بعنوان (القرار الأميركي والوضع القانوني لمدينة القدس في إطار القانون الدولي) بين فيها أن الرئيس الأميركي عبر عن الوجه الحقيقي القبيح للسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية بقراره نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة، مستنداً في قراره إلى ما أسماها أسباباً قانونية، والتي فندها الدكتور قاسم وفق القانون الدولي، كون القانون الدولي لا يمنح الحق لدولة الاحتلال اتخاذ مدينة محتلة عاصمة لها، ثم إن القبول بالأمر الواقع مرفوض من وجهة القانون الدولي كون القرار 242 يؤكد عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة العسكرية، علاوة على أن ادعاء القدس عاصمة للشعب اليهودي يمثل سياسة "أبرتهايد".
وفي الورقة التي قدمها عزام أبو السعود الكاتب المختص بشؤون القدس بعنوان (تأثير القرار الأميركي على سكان المقدسيين "شهادة من القدس") بين أن القرار الأميركي يعني اعترافاً كاملاً بتوحيد القدس وعدم اعتبارها أراضٍ محتلة كباقي الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، كما أنه يعطي شرعية للقوانين الإسرائيلية على القدس المحتلة بدل القانون الدولي، وهو يمثل إلغاءً للقرارات الأميركية السابقة حول القدس وعدم الاكتراث بالقرارات الدولية، ومنح دولة الاحتلال الحرية الكاملة في التصرف بالقدس دون رغبة سكانها الأصليين. علاوة على الأثر السلبي الذي يُحدثه هذا القرار على مختلف نواحي الحياة للمواطنين المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام.
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.
