النجاح - توقع مركز الميزان لحقوق الانسان ان تستمر الاوضاع في قطاع غزة بالسوء في ظل استمرار الحصار والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان، وآثارها المتراكمة التي أفضت إلى مضاعفة الاحتياجات الإنسانية في ظل الضعف المطّرد في الإمكانيات، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع مستوى التعاون والدعم الدولي الكاف، ما يحيل غزة إلى مكان غير صالح للحياة قبل عام 2020.

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، خلال العام 2017، وكان الأكثر سوءاً، كنتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي اتخذت أشكالاً وأنماطاً عديدة، من أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدّد الذي مضى عليه 3756 يوماً.

وأظهر الميزان في تقريره حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2017 الى أن الانقسام الداخلي أفضى لكوارث حقيقية بعد مرور 3856 يوماً عليه، ظل خلالها قطاع غزة خارج دائرة الفعل والتخطيط التنموي، وتعرض إلى مجموعة من الإجراءات التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني، وتمثلت في خفض النفقات والحسومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض كميات التيار الكهربائي، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليص أعداد التحويلات الطبية للمرضى.

وأكد يونس أن الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلبياً على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت مؤشراتها تراجعاً واضحاً.

واشار يونس الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد العام 2017، واصلت اعتداءاتها على سكان القطاع والتي أسفرت عن مقتل 31 فلسطيني من بينهم 3 أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات 916 من بينهم 160 طفلاً، و9 نساء فيما ادى موانع الوصول إلى الرعاية الصحية وأفضت إلى وفاة 54)مريض بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات جراء عرقلة الوصول والحصول على الرعاية الصحية، كما بلغت نسبة العجز من الأدوية والمستهلكات الطبية أعلى نقطة لها منذ خمس سنوات.

واكد ارتفاع أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة بنسبة 21% مقارنةً مع عام 2016، كما ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69% مقارنةً بعام 2016، مشيرا الى تقليص وزارة التنمية الاجتماعية 50% من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان، لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من 96 حالة عام 2016 إلى 181 حالة في عام 2017، كما طال التقليص الأطفال في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وفي مؤسسة الربيع للأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.

وأضاف تآكلت مستويات الحماية الاجتماعية، وارتفعت أعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، وبلغ عددهم 429 طفل في عام 2017، بزيادة نسبتها 41% عن عام 2016.

وتعاظمت التحديات في الحصول على غذاء كافٍ، كما طرأ انخفاض على حالات الزواج، بنسبة 10.8% مقارنة مع عام 2016، وارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع 9.5% في قطاع غزة.

وأكمل تفاقمت أزمة السكن، حيث يحتاج قطاع غزة إلى 102 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافةً إلى إعادة بناء 24 ألف وحدة سكنية. وتعيش 36.2% من الأسر في مساكن مساحتها أقل من 120م2، فيما بلغت نسبة الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين على الأكثر للنوم في المنزل 53.6% من إجمالي السكان.

واكد ان خطة إعادة إعمار غزة (GRM) فشلت فشلاً ذريعاً، فبعد ثلاث سنوات، وما تم بنائه لا يتعدى 53% من المنازل التي تضررت بشكل كلي وانخفضت الصادرات إلى أدنى نقطة لها لتسجل 2% خلال عام 2017، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو 16 مليون دولار شهرياً.

واوضح ان مشكلة التلوّث تفاقمت وبلغت معدلات تلوث مياه البحر 73% من إجمالي شواطئ القطاع، كما ارتفع عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الثالثة 80%، وهي مؤشر على تلوث المياه وعدم صلاحيتها. وأصبح حوالي 97% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب.

وفي الجانب الاقتصادي قال يونس ان نسبة الشيكات المالية المرجعة ارتفعت من 6% في عام 2014م إلى 11%، كما تعرض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو 100000 أمر حبس بحق أفراد وتجار بسبب الذمم المالية وبلغت نسبة البطالة (46.6%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60%، فيما تجاوزت 85% في صفوف النساء. وتكاد تكون البطالة في صفوف الخريجين شاملة.

كما تعمقت أزمة انقطاع التيار الكهربائي حيث أصبح برنامج الكهرباء اليومي 4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة فصل، وفي أحسن الأحوال قد يصبح 6 ساعات وصل.

وطالب يونس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتفعيل أدوات المحاسبة.

كما دعا المجتمع الدولي للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة.

الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتدخل الفاعل لوقف الثنائية القائمة في ظل غياب فعل حقيقي من قبل الفاعلين السياسيين الآخرين من خارج حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام، للحد من انهيار الأوضاع في قطاع غزة.

وطالب بالوقف الفوري للإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بحق سكان قطاع غزة، وأن تتولى الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في القطاع وبالشراكة مع كل الفاعلين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.