النجاح -  

ذكر البنك الدولي انّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّراً "بوادر انتعاش" لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة" تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".

ووفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي نشر اليوم الثلاثاء، فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة (كوفيد-19) التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير، أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وبيّن البنك في تقريره أن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية" الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية" وذلك من أجل "تقليص عجزها".

وطالب البنك "إسرائيل" بتنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر معبر الكرامة، إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلاً سريعاً".

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.