وكالات - النجاح الإخباري - أكد المختص بالشأن الإسرائيلي عليان الهندي أن نتائج انتخابات الاحتلال تؤشّر بوضوح إلى شكل الحكومة القادمة، لافتاً إلى أن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لديه حكومة جاهزة.
وقال الهندي لـ"النجاح الاخباري": إن "نتنياهو يستطيع أن يفرض الحكومة التي يريدها، وهو لديه حكومة جاهزة"، لافتاً إلى أنه يريد صورة تجميلية لهذه الحكومة من خلال ضم بيني غانتس إليها، متوقعاً أن يقدم بعض التنازلات الشكلية في هذا الموضوع.
وشدد على أن الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو ستكون حكومة يمين متطرف تحمل الصفات الفاشية والعنصرية، ولا تختلف بالنهج والمسلك عن الحكومات الإسرائيلية السابقة، لأن "عملية اتخاذ القرار لدى دولة الاحتلال ليست فقط من اختصاصات الحكومة وحدها وإنما مؤسسة عسكرية كاملة"، حسب رأيه.
وأضاف الهندي أن "هذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة التي يسعى إلى تشكيلها نتنياهو ستكون أفضل من الحكومات السابقة بالنسبة للفلسطينيين، لأنها ستبرز الوجه الحقيقي للاحتلال وهذا الوجه يتميز بالعنصرية والفاشية".
وحول محاكمة نتنياهو بملفات الفساد الخاصة به، يرى المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن الكنيست بصدد سن قوانين لإعفائه من لوائح الاتهام الموجهة ضده، مشيراً إلى أن هناك نية لهذا التوجه عند أعضاء الكنيست الحاليين.
وقال: "أعتقد أن نتنياهو لم يقدم للمحاكمة، ولكن سيكون له محاكمة عامة أكثر منها قانونية".
وأردف قائلاً: " وإجمالاً بصفته رئيساً للوزراء لديه حصانة وهذه الحصانة تمنع أن يقدم للمحاكمة سواء بفترة وجوده في سدة الحكم، أو حتى لو ظلت الحكومة مرفوعة إليه ستؤجل لأربع سنوات".
الجدير بالذكر، أن نتنياهو بدأ أمس الأحد لقاءاته مع رؤساء كتل اليمين توطئة لانطلاق المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة، والتي تشير التقديرات إلى أنها لن تكون سهلة في ظل المطالب التي ستطرحها الكتل المختلفة عليه.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن مصادر صحفية قولها: إن "زعيم حزب "شاس"، آريه درعي، سيكون أول من يلتقي بهم نتنياهو، بل وسيحظى بقصب السبق باختيار المناصب الوزارية وذلك بعد أن كان التقى نتنياهو في السابق واتفق معه على مطالبه وكان ساعده في الحملة الانتخابية وفي الاتصالات مع الكتل الأخرى".
ويلتقي نتنياهو بزعيم حزب (هتسيونوت هدتيت)، إيتمار بن غفير اليوم الاثنين بعد عودة الأخير من إجازته في ايلات، وذلك فيما يصر على الحصول على وزارة الأمن الداخلي وتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي ومنحه حرية التصرف بميزانية الوزارة.
