نابلس - النجاح الإخباري - يصادف اليوم الخميس 29 من تشرين الثاني لعام 2020 ذكرى السيف المغروز بخاصرة فلسطين منذ 1947 وهو قرار "تقسيم فلسطين" رقم 181 (د-2) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

وتُحيي الأمم المتحدة، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي دعت له منذ 1977 والذي يتزامن مع إصدار الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين.

واعتاد الفلسطينيون إحياء هذا اليوم، في جميع أماكن تواجدهم، من خلال فعاليات ثقافية شعبية ورسمية، غير أنهم صاروا مع انتشار فيروس كورونا هذا العام، يميلون للمناسبات الإلكترونية.

آراء وقراءات 

ورأى الكاتب والباحث جبريل عودة أن قرار التقسيم منح اليهود وثيقة أممية تضاف إلى "وعد بلفور" تم الأستناد إليها في قرار إعلان قيام "إسرائيل", على الجزء الأكبر من فلسطين, حيث شكل قرار التقسيم وثيقة قضائية اعتمد عليها ديفيد بن غوريون في إعلان دولة "إسرائيل" , هذا القرار شكل جريمة ارتكبتها المؤسسة الأممية  التي تسيطر على قراراتها رغبات وأطماع الدول الاستعمارية.

وتساءل عودة هل إقرار الأمم المتحدة إعلان يوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني, في ذات التاريخ الذي صدر فيه قرار التقسيم يشكل إعلانا للندم على خطيئة التقسيم الظالم؟ وأجاب: "بكل تأكيد لا, ولكن الوضع الكارثي والمأساوي للشعب الفلسطيني وقضيته, جعلها في امس الحاجة لتجميل موقفها المشين والظالم في قرار التقسيم الجائر".

وشدد على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون عبر التأكيد على حقه التاريخي في فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها, والتأكيد على شرعية مقاومته للاحتلال وإسناد ثورته في إزالة الاحتلال وكنس أثاره عن فلسطين، وعبر الالتزام بالعمل على عودة اللاجئين وإدانة الاحتلال ووقف إقامة العلاقات الدبلوماسية وطرد سفراء الاحتلال وإعلان المقاطعة الشاملة لهذا الاحتلال العنصري الإحلالي الذي يقف بعنجهية وصلف متحدياً كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف: "نراهن على وحدتنا وعزم رجالنا المخلصين في ميادين المواجهة ضد الإحتلال وإفشال مخططاته الإجرامية, فلا رهان على إدارة أمريكية جديدة , ولا إتكال على النظام العربي المرتهن للخارج". وأدان بشدة مواقف الدول العربية المشينة بتطبيعها مع الاحتلال. 

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة.

في حين أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو محاولة لتخفيف الآثار المأساوية التي خلَّفها قرار التقسيم الظالم والمتواطئ مع أعدائنا.

وشدد عزام على أن الانقسام على الساحة الفلسطينية يضر بنا، لكن لا يُعفي المجتمع الدولي والدول العربية من مسؤولياتها، لأن هناك جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاماً دون انصاف مؤكّدًا على أن التطبيع يُضعف العرب، ولا يضعف القضية الفلسطينية، كونها في وجدان كل الشعوب الحرة.

ذكرى المتناقضين قرار التقسيم ويوم التضامن مع فلسطين 

قرار التقسيم الذي يمثِّل حلم الدولة اليهودية على أرض فلسطين 1897 والذي سعت الحركة الصهيونية بكل ثقلها وعلاقاتها آنذاك على تأمين ثلثي الأصوات لإقرار خطة التقسيم لتحقيقه.

وشارك في التصويت (56) دولة من أصل (57)، حيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، وقد صوتت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت، كما رفض العرب القرار بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ويمثل هذا اليوم فرصة لمعرفة أن ما تمخض عنه قرار التقسيم هو نشوء دولة واحدة هي دولة "اسرائيل" بعد 6 أشهر من صدوره، ولكن بزيادة بلغت 23% عن مساحة الدولة المخصصة لهم في قرار التقسيم، فيما دولة فلسطين الشق الثاني من القرار لم يكتب لها الحياة حتى اليوم، ولم يحصل الشعب الفلسطيني الذي يتواجد نصفه في دول الشتات على حقه في تقرير مصيره، والحصول على دولة مستقلة بعيدا عن التدخلات الخارجية، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

ورغم رمزية هذا اليوم تسعى اسرائيل في كل عام إلى عرقلة الاحتفال به، ومنع اتخاذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني وتتلقى دعما أمريكيا سافرا يغطي جرائمها ويبسط لها الطريق.

وفي تاريخ 29/11/2012 تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، للحصول على دولة بصفة مراقب، وقد نال طلب فلسطين اغلبية الاصوات بواقع 138 دولة أيدت القرار و9 دول عارضته فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت، وقد اصبحت فلسطين نتيجة لذلك دولة تحت الاحتلال وليست كيانا او سلطة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 .

واليوم وبعد ثماني سنوات من ذلك الاعتراف لم يتغير شيء على أرض الواقع، فجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين تضاعفت. 

رفض فلسطيني وعربي وتضامن سنوي

لاقى هذا القرار رفضا فلسطينيا وعربيا، كونه يمنح أكثر من نصف فلسطين، لليهود، معتبرين أنه "قرار غير عادل".

ورغم قبول السلطات الفلسطينية بحل الدولتين عبر مفاوضات للسلام عديدة، خاضتها في عقود سابقة، إلا أنه لا جديد يلوح بخصوص الاعتراف "الإسرائيلي" بتلك الدولة.

واعتبرت الأمم المتحدة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الاستيطان "عملا غير قانوني إضافة لكونه أحد العقبات الرئيسية أمام السلام، ويقوّض حل الدولتين".

ورغم المواقف الدولية المُعارضة للاستيطان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، رفضها إخلاء المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية.

ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نحو 653,621 مستوطنا، يقيمون في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس.