النجاح الإخباري - طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محكمة المركزية في القدس، بتعديل لائحة الاتهام ضده، لما تحتويه من "عيوب"، على حد زعمه، مدعيا أن هذه العيوب لم تظهر في لائحة الاتهام من باب المصادفة.

وأبرز العيوب التي تحدث عنها نتنياهو هي أن لائحة الاتهام تتعامل معه ومع أفراد عائلته على أنهم شخص واحد، خلافا للقاعدة التي بموجبها يجب أن يتم التعامل مع كل متهم على حدة.

وأشار نتنياهو في الطلب الذي قدم للمحكمة بواسطة المحاميين بوعز بن تسور وعميت حداد، إلى أن النيابة العامة نسبت إليه أفعال أشارت بنفسها إلى أنها ارتبكت بواسطة زوجته وابنه.

وتطرق الطلب إلى التهم الموجة بحق نتنياهو في ملفي التحقيق في القضيتين 1000 و4000. وزعم المحاميان أن لائحة الاتهام تحتوي على تفاصيل غير صحيحة، نتجت، من بين أمور أخرى، عن "إجراء تحقيق معيب ومتحيز".

وأضافا أن لائحة الاتهام تضمنت الجمع بين نتنياهو من جهة، وزوجته وابنه من جهة أخرى، ما اعتبراه محاولة لخلق كيان قانوني غير موجود.

وفيما يتعلق بالملف 1000، الذي بموجبه قُدّم نتنياهو للمحاكمة بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل"، اعتبر المحاميان أن لائحة الاتهام تضمنت "‘دمج مصطنع‘ بين تصرفات مقدم الطلب (نتنياهو) وبين أفعال زوجته فيما يتعلق باستلام الهدايا، دون تمييز بينها".

كما اعترض نتنياهو في الطلب على عملية الاتهام بأكملها، معتبرا أن "العيوب والأمور المرفوضة في لائحة ليست عرضية"، مشيرا إلى أنها "ممنهجة وموجهة ضده"، واعتبر أن لائحة الاتهام تستند إلى "إجراء تحقيقي معيب ومنحاز واعتبارات تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف القانوني".

وأوضح المحاميان أنه سيتم تقديم طلب لإلغاء لائحة التهم الموجهة ضد نتنياهو "في الوقت المناسب"، واعتبرا أن لائحة الاتهام "بصيغتها الأصلية - لا يمكن أن تصمد في المسار القضائي".

يذكر أنه يتعين على محامي نتنياهو تقديم المرافعات الأولية والردود على التهمة المقدمة ضد نتنياهو للمحكمة، في غضون 18 يومًا.