نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد المدير الطبي لمستشفى النجاح ، د. عبد الكريم برقاوي، مساء اليوم الجمعة، أن المستشفى يستعد لاستقبال الأسير ماهر الأخرس لعلاجه من المضاعفات التي ألمت به بعد انقطاعه لفترة طويلة عن تناول الطعام.

وجاء اعلان د. برقاوي بعد أن قرر الأسير ماهر الأخرس مساء اليوم تعليق إضرابه عن الطعام بعد 103 ايام بسبب اعتقاله الإداري في انتصار جديد للأسرى في سجون الاحتلال على أن يتم الإفراج عنه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح برقاوي خلال استضافته عبر "فضائية النجاح"، ان حالة الأخرس تحتاج إلى العودة التدريجية لتناول الطعام لتجنب حدوث أي مضاعفات تؤثر على صحته.

وأشار إلى أن الانقطاع لفترة طويلة عن تناول الطعام دون دخول مركبات غذائية يجبر الجسم على استخدام الطاقة الموجودة على شكل دهون وبروتينات في العضلات ولهذا السبب يشعر  الشخص بضعف شديد في العضلات ويحدث خلل في باقي وظائف واعضاء الجسم.

ولفت برقاوي إلى أن الجسم يحتاج إلى فترة كافية لعودة وظائفه  الحيوية بالتدريج إلى سابق عهدها ولتعويض نقص المركبات اللازمة والاساسية وبناء العضلات من جديد.

وشدد على أن أهم الآثار الجانبية التي قد يتعرض لها أي شخص انقطع فترة طويلة عن  تناول الطعام جفاف في الجسم وبالتالي خلل في الكلى وخلل في وظائف الكبد بالإضافة إلى ضعف في عضلة القلب.

وكان الأسير ماهر الأخرس قد أعلن تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني  /نوفمبر 2020، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير، وسيقضي المدة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، أنه بعد 103 أيام من الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه الأسير المناضل ماهر الأخرس، والذي أعاد قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث رافق هذا الإضراب حراك شعبي جماهيري في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، وعلى ضوء التدهور الخطير، والحرج الذي شهدته حالة الأسير الأخرس الصحية، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي، ليمارس دوره بإنهاء هذا الاعتقال الإداري الظالم، انتصرت إرادة السجين على ظلم السجّان. 

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من تموز 2020، رفضاً لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقاً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وخلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.