نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - رغم الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاءات حركتي فتح وحماس في اسطنبول واتفاهم على تفاهمات مشتركة من شأنها تخوض لانتخابات في المؤسسات الفلسطينية على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، تتويجاً للقاء الأمناء العامون للفصائل في مطل سبتمبر الماضي، إلا أن هناك ما لم يلعن عن ما جرى بالتفصيل، وهو ما تناقلته وسائل إعلامية، بعرض قطر مبادرة على الحركتين تقضي بتقاسم السلطة بين حركتي فتح وحماس مقابل ضمانة قطرية إماراتية وسد العجز المالي بدعم سخي، الأمر الذي يتطلب موافقة حركة فتح بعد مشاورة اللجنة المركزية وفي حال قبلت؟ ما دور الفصائل الفلسطينية الأخرى؟.

وبحسب القناة العبرية الـ12، فإن الاقتراح القطري، يتحدث عن إعداد قوائم مشتركة لحركتيْ فتح وحماس حول المقاعد الـ132 في المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ وتشكيل حكومةٍ مُشتركةٍ مُباشرةً بعد الانتخابات، كما أوضح يعاري.

تقاسم الطرفين

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل : قال: إن " الشراكة لا يمكن أن تقوم على تقاسم بين طرفين"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني نحن بحاجة إلى أن تكون هناك توافقات بين الحركتين فيما يتعلق بمنظمة التحرير والمجلس الوطني والسلطة والهيئة التشريعية. مضيفاً أن هناك احتمال كبير لأن تكون حصلت توافقات بين فتح وحماس في اسطنبول حتى على موضوع الانتخابات بين الطرفين، أما أن تكون مناصفة وتبقى الفصائل شاهد زور فلا أظن ذلك".

وتابع في حديث لـ النجاح الاخباري ، : "الحسابات السياسية لا تقول بأننا يمكن أن نجري تجربة انتخابية شفافة نزيهة 100%، لأن هناك عقبات وحسابات.. والحسابات تقول ربما طغيان حركة حماس على الوضع الفلسطيني السياسي سيجلب المزيد من الحصار، ولذلك لا بد أن تكون الحسابات دقيقة جدا".

وأكد عوكل أن إنهاء الانقسام لا يمكن أن يكون في أن ينهي طرف الطرف الآخر، منوهاً إلى أن هناك وقائع على الأرض صعب جداً تجاوزها إلا عبر توافقات وطنية مع بقاء الحال على الأرض.

وتساءل: مثلا ماذا سيفعلون بالمقاومة هل ستسلم سلاحها؟ وهل سنكون أمام سلطة قادرة بدون شراكة مقنعة من قبل حركة حماس؟ أو أن تكون سلطة قادرة على إنهاء الانقسام وبسط القانون بدون قناعة ومشاركة من حماس؟ موضحاً أن "الحسابات السياسية بالدرجة الاولى وموازين القوى الداخلية وما ترك الانقسام من وقائع يفترض التفكير لإمكانية تقاسم تحاصص وتوافق بين الحركتين، مع مشاركة الفصائل أيضاً.

وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا عقب محادثات في تركيا أنهما اتفقتا على رؤية تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا ضمن حوار وطني شامل.

وقالت الحركتان في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، إن الرؤية التي تم إنضاجها في الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء في قنصلية فلسطين العامة بإسطنبول، ستعرض أمام القوى والفصائل الفلسطينية ضمن حوار وطني شامل.

خطوات لإنهاء الانقسام

من جهته، استبعد المحلل السياسي حسن عبدو أن يصل الأمر إلى مستوى أن يكون هناك تقاسم للنظام السياسي، مستدركاً " لكن بدون شك أن اجراء الانتخابات دون اتمام المصالحة على الأرض على الأقل وجود حكومة وحدة وطنية تقود الانتخابات في هذه المرحلة تقود بالفعل لهذه المحاصصة وهذا الاقتسام".

وقال عبدو في حديث خاص لـ "النجاح الاخباري": "نأمل أن يكون هناك خطوات تنهي الانقسام أولا ويتم تشكيل الحكومة برضى كامل الفصائل الفلسطينية تشرف على الانتخابات".

واضاف: " نحن لا نعلم بالضبط كيف تجري هذه الانتخابات في ظل هذا الانقسام وتحت أي مرجعية، خاصة وأن الحديث يدور عن أن حماس وفتح ستنزل بقائمة واحدة ولا يوجد قوى في المجتمع الفلسطيني قادرة على تحدي هذه القائمة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحت بند المحاصصة وسيقود بأي شكل إلى المحاصصة.

وأعرب عبدو عن أمله أن يكون هناك عمل جدي لمواجهة الاستيطان وقضم الارض واتخاذ قرار مواجهة على الميدان هذا الطريق الوحيد للوحدة الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن ساحة المواجهة تقرب بين القوى الوطنية.

واستطرد قائلاً: "لكن تأخير الأمر لهذا الحد يضع علامات استفهام كبرى، خاصة في ما يدور في الاعلام وجود خطة قدمت من قطر وتركيا تتحدث عن اقسام النظام السياسي.

وأشار المحلل عبدو إلى أن ما جرى شكل من أشكال التكتيك أكثر من كونه استراتيجية وهو "ذهاب الرئيس محمود عباس إلى المعسكر القطري التركي الإخواني، والتوافق حول المصالحة ليس في إطار استراتيجية بعيدة المدى، وانما لمليء الفراغ السياسي حتى الانتهاء من الانتخابات الأمريكية ومعرفة من هو الفائز في هذه الانتخابات"، مبيّناً انه في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن قد يبدأ الرئيس عباس إلى الذهاب نحو العملية السياسية.

وأردف: الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا على هذا المسار كونه ما زال إلى الآن غير واضح المعالم".

وكان الرئيس  محمود عباس، أكد الجمعة، في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة كل القوى والفصائل.

الانتخابات الحل

وفي ذات السياق، يرى المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أن الخطة التي طرحها التلفزيون "الإسرائيلي" بهذا الامر لن تلقى ترحيباً من المستوى الوطني الفلسطيني في حال كانت صحيحة، منوهاً إلى أن الإشكالية فيها أن تجديد الشرعيات الفلسطينية يجب أن يتم وفق الانتخابات ووفق قانون هو قانون النسبي.

ووفق تحليل سويلم لـ "النجاح الاخباري" فإن قانون النسبية يعطي لكل ذي حق حقه، وبذلك ما الفائدة من عملية التقاسم؟

وأوضح أنه يمكن أن يكون الاتفاق بعد أن تتم عملية الانتخابات وليست قبلها، معرباً عن اعتقاده أن يتم اقتسام السلطة بين مزدوجين "فتح وحماس" بمعنى مشاركة الطرفين الرئيسين في السلطة بالتساوي بعد الانتخابات وليست قبلها.

ومن وجهة نظر المحلل سويلم فإن هذه الخطة يعني أن هناك محاولة إلى عدم الذهاب باتجاه تجديد الشرعية وفق صندوق الاقتراع ورأي الشعب الفلسطيني، قائلاً: " لذلك أستبعد أي يكون هذا الاتفاق على حساب عملية الانتخابات".

وتابع: " أما إذ كان هذا الاتفاق سيأتي في إطار تفاهم بين الكتلتين الرئيسيتين بعد تجديد الشرعيات وفق النظام الديمقراطي فهذه مسألة ربما تكون محددة وربما تكون مطلوبة أيضاً".

وبغض النظر عن إمكانية حدوث ذلك، إلا أن ما يهم المواطن الفلسطيني والواقع السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، هو استعادة الوحدة الفلسطينية، والعمل معاً في مواجهة المؤامرات التصفوية.