النجاح الإخباري - أكد متحدثون خلال طاولة مستديرة، نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، حول دعوة الرئيس محمود عباس لعقد انتخابات عامة في دولة فلسطين، أن الانتخابات استحقاق وطني وحق من حقوق المواطن، ويجب قيام مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعزيز هذا الحق لدى مختلف فئات الشعب الفلسطيني، ضرورة قيام هذه المؤسسات بالتوعية الانتخابية، والرقابة على العملية الانتخابية وتحفيز الشباب والنساء على المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، إضافة الى الدور الهام لهذه المؤسسات في مكاشفة الرأي العام حول استحقاق الانتخابات وكشف الاطراف التي تحاول ان تضع العراقيل أمامه.
وناقشوا أهمية عقد الانتخابات العامة في هذا الظرف التاريخي والصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية، لا سيما باعتبار هذه الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ومن ثم مواجهة التحديات الماثلة أمام الكل الفلسطيني وعلى رأسها صفقة القرن ومشاريع التهويد والاستيطان وارهاصاتها التصفوية على القضية الفلسطينية.
وأوضح المتحدثون أهمية تبني النظام الانتخابي النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية القادمة، وأهمية تزامنية الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرسوم رئاسي واحد وبفترتين زمنيتين متتابعتين قد تصل الى 9 شهور، اما انتخابات المجلس الوطني فيمكن تأجيلها في هذه الفترة حتى يتم توفير البيئة الاقليمية والسياسية المناسبة لإجراء انتخابات لدى أوساط فلسطينيي الشتات.
وطالبوا بضرورة توفير البيئة الانتخابية المناسبة في مرحلة التحضير للانتخابات مثل اطلاق الحريات، والافراج عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل محكمة مستقلة للانتخابات في الضفة الغربية والقطاع، وضرورة عقد الانتخابات في كل من القدس والقطاع دون أحقية اي طرف بمنع عقد الانتخابات حتى اذا لم يكن مشاركا فيها لأن الانتخابات استحقاق ديمقراطي ووطني لكل المواطنين.
وشددوا على أهمية قيام مؤسسات المجتمع المدني بإدارة حوار حزبي ووطني شامل يقود الى تشكيل ميثاق وطني اخلاقي وقيمي شامل تلتزم به جميع الأطراف المتنافسة في الانتخابات المقبلة.
