نابلس - النجاح الإخباري - عاد الحديث عن أموال المقاصة الى الواجهة حتى بات الوجبة الدسمة للفلسطينيين على ضوء موافقة القيادة الفلسطينية استلام الأموال المحتجزة من قبل حكومة الاحتلال بعد ثمانية أشهر من رفض قرار خصمها.

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار.

 وفي الأونة الأخيرة ارتفعت وتيرة الضغوط المالية المتصاعدة على الخزينة الفلسطينية بشكل كبير لترتفع بذلك الديون العامة إلى ثلاثة مليارات دولار.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن اموال المقاصة التي تحتجزها دولة الاحتلال تشكل المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين العموميين، وذلك بنسبة 60% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وأكد الحاج في تصريح لـ"النجاح" أن أموال المقاصة باتت تشكل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا.

لافتا الى أن الغاء الاتفاقيات مع الاحتلال قد لا يصل الى التطبيق الكلي،لكنه عمليا يشكل ورقة سياسية قوية يمكن استخدامها في الكثير من المواقف.

ودعا الحاج حركة حماس الى إعادة إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية تمهيدا لتوحيد الموارد الاقتصادية الوطنية.

وأكد الحاج على ضرورة تعاون القطاع الخاص في إطار استغلال واستثمار الموارد المالية مع التركيز على ثقافة الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني وذلك في اطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن دولة الاحتلال.

في سياق اخر، يتخوف الحاج من تأخر عودة الاقتصاد الفلسطيني لوتيرة النمو التي كان عليها قبل قرصنة أمول المقاصة.

ورأى الحاج أن العودة الى ما قبل حجز الاموال قد تحتاج لـ ثلاثة سنوات حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل.

تفعيل اللجان شرط أساسي

في سياق متصل،أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ ، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال المقاصة بدون تفعيل اللجان الفنية مع الاحتلال الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك لانهيار السلطة.

وقال الشيخ في لقاء مع القطاع الخاص نظمته غرفة تجارة وصناعة رام الله وتابعه (النجاح الإخباري)، إن هذا الخيار كان واردا بأن تعصف الأزمة المالية بالنظام السياسي الفلسطيني كله".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي وافق في اخر جلسة حوار على تفعيل اللجان الفنية وبدأت يوم أمس، وهي لجان خاصة بالكهرباء والصحة والديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح الشيخ أن تقديراتنا الأولية للديون المستحقة لنا على الإسرائيليين على المعابر فقط تبلغ نحو 500 مليون شيكل.

مضيفا أن "وزير المالية الإسرائيلي قال لي خلال جلسة رسمية، واعترف بأن هناك فساد وسرقة من أموال السلطة فيما يخص التحويلات المرضية".

وأردف الشيخ:" لذلك نحن أوقفنا التحويلات ليس بهدف معاقبة المواطنين، بل لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية".

وتابع الشيخ:" إن الاحتلال كان يعلم تماما أن المعركة ربما تعصف بكل ما هو قائم، ولن تتوقف عند رفض أموال المقاصة، بل ستنتقل إلى موضوع تالي ربما يعصف بكل الحالة الموجودة في العلاقات بيننا وبين إسرائيل".

اصطياد في الماء العكر

حركة فتح سارعت في هذا الصدد الى الرد على الخصوم السياسيين متهمة من يقول إنها نزلت عن الشجرة بقرار الموافقة بأنه سلوك أقرب للأصطياد في الماء العكر.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن القيادة، نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب (اتفاق باريس) الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.

ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع حكومة الاحتلال شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان، من أموال المقاصة، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.

وفي 17 شباطفبراير الماضي، قرر الاحتلال، خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي جماعي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.