غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكَّد القيادي في حركة فتح، إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، اليوم الإثنين، أنَّ العمل جاري من أجل حلِّ قضية التقاعد المالي بالنسبة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال أبو النجا في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري": إنَّه تمَّ التواصل مع نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو من أجل بحث حلول لهذه القضية"، مشيراً إلى أنَّ هناك فئة من موظفي السلطة في غزة لم يستلموا رواتبهم لشهر أغسطس الماضي.

وأضاف أنَّ الموظفين العاملين في العلاقات الدولية بغزة لم يستلموا رواتبهم هذا الشهر وتم إحالتهم جميعاً للتقاعد المالي أيضًا، وخلال اتصالي بأبو عمرو اقترحت عليه أن يتم حل مشكلتهم مقابل أن يداوموا في بعض المراكز كدائرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. علي أبو زهري، ومكتب دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع أبو النجا "على هؤلاء الموظفين أن يبدوا استعدادهم للدوام في تلك المواقع المذكورة، ولكن بعد أخذ موافقة من القائمين عليها.

وطالب الموظفون العموميون الذين أحيلوا للتقاعد المالي أن يواصلوا ويتابعوا مشكلتهم، داعيًّا الحكومة والرئيس محمود عباس لحل هذه القضية بأسرع وقت لما يعانيه هؤلاء الموظفين من مشاكل اقتصادية صعبة.

وعن قضية موظفي تفريغات (2005)، أعرب القيادي في فتح عن استيائه لما يخرج منهم من عبارات وألفاظ لا تليق بهم كموظفين ومناضلين، مؤكداً في ذات السياق، أن مشكلتهم لا تزال تراوح مكانها.

وأوضح أنه جاري التواصل مع الحكومة من أجل قضيتهم، مستدركاً " ولكن أتمنى عليهم من أن يرسلوا خطابات لطيفة لأن الإساءات لا تحل مشاكل، وهناك جهة تستغل عباراتهم واساءاتهم ضدهم".

وقال أبو النجا ": "أطالب رئيس الوزراء والحكومة أن يتحملوا موظفي تفريغات (2005) بتوزيعهم على المؤسسات وحل مشكلة رواتبهم للنظر في قضيتهم؛ لأنَّ أوضاعهم باتت حلة يرثى لها".

الجدير ذكره، أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ "#يسقط_التقاعد_المالي"،  أطلقه موظفو السلطة في قطاع غزة، الذين طالهم التقاعد المالي الذي فرضته وزارة المالية برام الله في شهر أبريل/ نيسان 2017.

وقد أطلق الموظفون الهاشتاغ في محاولة لتسليط الضوء على الظلم الذي شعروا فيها نتيجة تقاعدهم مالياً في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانون منها، رافضين التقاعد المالي، ومطالبين بوقفه والتراجع عن كافة الإجراءات التي طالت الموظفين في القطاع.