ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - يبدو أن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس عازمون على توسيع الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بكل الطرق الممكنة تقريبا.
فمنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو لعام 1993، لا يمكن القول إن العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية كانت أسوأ من الآن حيث هددت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وفي ديسمبر، اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، مما ادى الى غضب مسؤولين فلسطينيين بارزين ورفض الدور المركزي للولايات المتحدة في عملية السلام.
في حين أشار البعض إلى إلقاء اللوم على ترامب، فإن الكثيرين يتجاهلون دور أعضاء الكونغرس في توتر العلاقات مع القادة الفلسطينيين.
ففي يونيو اصدر مجلس الشيوخ قرارا "للاحتفال بالذكرى الخمسين لاعادة توحيد القدس" وتجاهل هذا القرار العديد من قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاق الدولي شبه الإجماعي على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة. وأكد مشروع قانون مجلس الشيوخ لعام 2017، الذي أعاد تأكيده على قانون سفارة القدسعام 1995،وهو أن القدس يجب أن تبقى العاصمة الإسرائيلية غير المقسمة.
و كان تصويت مجلس الشيوخ حاسما وفى مقابلة مع فوكس نيوز بعد وقت قصير من الاعتراف بالقدس، ذكر السفير الامريكى دافيد فريدمان ان هذا هو المبرر الاول لانتخاب ترامب قائلا انه يعبر عن "الإرادة الشعبية". وعلى الرغم من النص المثير للجدل، لم يصوت احد الديمقراطيين ضد مشروع القانون.
وفي خطوة أخرى مشكوك فيها، أكد مجلس الشيوخ تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل ويبدو أنه غير مناسب لهذا الدور الدبلوماسي الحساس فقبل تعيينه، كان فريدمان قد مول شخصيا مشاريع مستوطنات في الضفة الغربية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الحزبية منذ فترة طويلة لبناء المستوطنات. ورفض الدولة الفلسطينية ومقارنة الانسحاب الجماهيري للمستوطنين في الضفة الغربية بالسياسات النازية.
وكما كان متوقعا، حافظ فريدمان على وجهات نظره المتشددة كسفير، مما أثار أزمة دبلوماسية مع رام الله عندما قال ان 2 فى المائة فقط من الضفة الغربية تعتبر محتلة.مع عمل فريدمان بشكل وثيق مع فريق السلام الأمريكي، أكد الكونغرس أن واحدا من أقسى الأصوات المناهضة للفلسطينيين سيشكل السياسة الأمريكية، مما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام واقعي أكثر صعوبة.
نعم، قدم بعض المشرعين مساهمات مثمرة في هذه القضية ووقع 10 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة تدعو إسرائيل إلى عدم هدم القرى الفلسطينية، وشارك 21 عضوا في مجلس النواب في تشريع يحتج على احتجاز إسرائيل للقاصرين الفلسطينيين. ومع ذلك، عارضت أغلبية ساحقة هذه التدابير الأكثر توازنا، وضمان أن أثرها لا يزال رمزيا فقط.
وهذا يقف على النقيض من إقرار مشروع قانون مجلس النواب بالإجماع الصادر في ديسمبر 2017 لخفض المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وغزة. لم يصوت أحد أ ضد التشريع
صحيح أن القيادة الفلسطينية تواصل سياسة تمويل أسر الشهداء والأسرى لكن الولايات المتحدة لم تقطع المساعدات لاسرائيل بعد 50 عاما من احتلال الضفة الغربية، والعديد من عمليات القتل او الضرب غير القانونية، حتى للمواطنين الامريكيين. (تتلقى إسرائيل الأكثر ثراء حوالي 10 أضعاف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين).
ويبدو أن الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس عازمون على توسيع التفاوت في السلطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بكل الطرق الممكنة تقريبا.
وجاء اعتراف ترامب بالقدس لتقويض احتمالات اجل السلام و تعريض امن الولايات المتحدة واسرائيل للخطر".
وبينما كان هذا الانتقاد مشروعا، بدلا من مجرد إلقاء اللوم على البيت الأبيض، يجب على المشرعين إعادة النظر في سجلات التصويت الخاصة بهم لشرح كيفية انهيار العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين، مما يعرضالحل السلمي للصراع للخطر الذي تدعيه مشاركة الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
