النجاح الإخباري - كشفت القناة "الثانية" العبرية مساء اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة في الملف 3000، المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، وأكدت أن وزراء سابقين في حكومة الإحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو الثانية، أدلوا بشهادتهم في القضية.

وبحسب القناة، كان من بين الوزراء السابقين الذين أدلوا بشهادتهم كل من شاؤول موفاز ودان ميريدور، وجاءت شهادتهم بطلب من الشرطة لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) خلال فترة عمل الحكومة التي تأسست عام 2009.

وذكرت القناة أم طريقة اتخاذ القرارات في حكومة نتنياهو الثانية كانت مركز اهتمام الشرطة طوال الشهرين الأخيرين، من أجل فحص إمكانية التلاعب باتخاذ القرارات بطريقة أو بأخرى.

وسبق أن ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه سيتم استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية ويمكن استجوابه والتحقيق معه تحت طائلة تحذير. ووفقا لتقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن السبب في ذلك هو ادعاء ميكي غانور بأن محامي رئيس الحكومة وقربيه، دافيد شمرون، قال إن "رئيس الحكومة كان ضالعا في تعزيز الصفقة".

ووفقا للتقرير، قال غانور، الذي مثل شركة الغواصات الألمانية في الصفقة مع إسرائيل، في استجوابه إنه "استأجر خدمات شمرون بسبب قربه من نتنياهو وعلاقاته مع أصحاب المناصب العليا في الحكومة الإسرائيلية".

وفي حديث لإذاعة الجيش حول استدعاء نتنياهو للتحقيق بملف الغواصات، قال زير الأمن السابق في حكومة الإحتلال، موشيه يعالون" لست متفاجئا فهذا يحدث في نهاية المطاف، فالحديث يدور عن أهم قضية فساد منذ إنشاء الدولة، حيث يتم تفضيل الأموال على مصلحة الدولة في قضية أمنية حساسة"، وأضاف: "لا توجد إمكانية لأن يكون أقرب شريك لرئيس الحكومة ضالعا ومتورطا في هذه القضية، ورئيس الحكومة لم يكن يعلم ذلك". وتابع "لقد بدأ الأمر بأنه لا يوجد أي شيء ولم يكن هناك أي شيء، وقيل إن ذلك من الشائعات، لكن لا يعقل المحيط القريب من رئيس الحكومة يتم إخضاعهم للتحقيق وهو لا يعرف بشيء".