نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تتسابق الجهود الوطنية لإنجاح المصالحة على وقع التهديدات الإسرائيلية بفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية .

وتجتمع اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" مساء اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لتقييم المصالحة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني إن الإجتماع الذي وصفه بـ"الهام" يبحث كل ما يتعلق بملف المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة، وترتيبات اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مجدلاني في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الاثنين أن رفع الإجراءات عن قطاع غزة مرتبط بتطبيق الاتفاق الموقع بين حماس وفتح وفقا للبرنامج المرتبط بتسليم المهام والصلاحيات للسلطة، وبشكل خاص الجباية المالية والأمن الداخلي.

واعتبر مجدلاني أن "مفتاح التمكين لحكومة الوفاق في غزة هو المعابر والجباية المالية".

التمكين من بوابة المعابر ..

وتنفيذاً للخطوات العملية على الأرض والمتعلقة باتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وصلت صباح اليوم لجنة مهنية متخصصة برئاسة مديرها العام نظمي مهنا وذلك لبحث اليات إدارة المعابر إلى قطاع غزة من أجل البدء الفعلي في تمكين حكومة الوفاق الوطني من الإشراف والسيطرة التامة على معابر القطاع، التي ستكون تحت إدارة حرس الرئاسة الفلسطينية، حيث ستبحث عدداً من الملفات وفي طليعتها المصالحة.

بدوره أعلن وزير الأشغال مفيد الحساينة انطلاق عمل لجنة استلام معابر قطاع غزة، بعد ساعات من وصول مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود  نظمي مهنا إلى غزة.

وأوضح الحساينة أن اللجنة تحركت في جولة تفقدية لمعبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم وساحاته "لتقييم الأوضاع من أجل تهيئة الأمور أمام المرحلة القادمة".

وكان مهنا قال في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى غزة: "جئت بناء على تعليمات من الرئيس لمناقشة وتنفيذ البند المتعلق بالمعابر وآمل أن نصل إلى اتفاق".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت اجتماعا الليلة الماضية بقيادة الرئيس "ابو مازن".

واستعرضت اللجنة الزيارة التي أجرتها حكومة الوفاق إلى قطاع غزة مؤخراً، واللقاءات التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل، واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل.

كما جرى خلال الاجتماع، متابعة ما جرى من لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة.

إلى ذلك، عرض رئيس وفد المجلس الوطني عزام الأحمد، المشارك في مختلف لجان وأعمال الدورة الـ137 لـ"الاتحاد البرلماني الدولي"،"أهم بنود اتفاق المصالحة والآليات التنفيذية التي اتفق عليها، والمواعيد والجداول الزمنية المحددة لذلك"، مشدداً على أن "هذا الاتفاق هذه المرة يختلف عن سابقه، من حيث الدعم القوي الذي لقيه من قبل أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، الذين خرجوا ليعلنوا أنهم مع الشرعية الفلسطينية ومع عودة قطاع غزة لها".

ويترقب أن تفتح مصر معبر رفح، بعد أن تكون قد أنجزت التحسينات التي تقوم بها بشأنه، ما يساهم في تخفيف معاناة أهالي غزة.

ويأتي ذلك عشية إعلان مصر نيتها فتح معبر رفح البري صباح اليوم (الاثنين) في الاتجاهين لمدة 4 أيام تبدأ في وجه الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر بعد العملية إلغاء فتح معبر رفح البري اليوم الاثنين، نظراً للتطورات الأمنية في سيناء التي أدت الى استشهاد 6 جنود مصريين ومقتل 24 مسلحاً وإصابة آخر، وتدمير عربتين دفع رباعي تابعتين للعناصر الإرهابية.

قلق في اسرائيل

في سياق اخر، يجتمع ما يسمى بمجلس وزاري (الكابينت) الاسرائيلي، اليوم (الاثنين)، لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية. ودعا رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء المجلس للاجتماع لبحث ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، واستراتيجية أميركا الجديدة ضد إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب.

وكانت "فتح" و"حماس" وقعتا الأسبوع الماضي في القاهرة اتفاقاً، وصف بالتاريخي، نص خصوصاً على استلام السلطة المعابر المحيطة بقطاع بغزة والتي كانت تسيطر عليها وتديرها حركة "حماس" خلال السنوات العشر الماضية.

ونص الاتفاق الذي وقّعت عليه الحركتين برعاية مصرية في المادة الثالثة منه على "الانتهاء من إجراءات استلام حكومة" الوفاق الوطني "لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك في حد أقصى يوم 1 تشرين الثاني 2017".

وبموجب الاتفاق يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظّفتهم "حماس" في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.