ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - حظر رئيس لجنة الانتخابات المركزية وقاض المحكمة العليا حنان ميلسر الإعلانات الإنتخابية المجهولة على جميع منصات ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل إسرائيل وخارجها محذراً من إمكانية استخدامها لتخريب انتخابات 9 أبريل.
وقال إنه سيرفض التوقيع على اتفاق لنشر لموادهم الدعائية عبر الإنترنتمحذراً من "الدعاية المظللة ومحاولات زرع محتوى زائف في أذهان الناخبين وإلحاق الضرر بالديمقراطية".
واضاف" الإعلانات الانتخابية تجعل من الصعب مواجهة التدخل الأجنبي مثل تلك التي شوهدت في الانتخابات الأخيرة في البلدان الأخرى.
وأشار إلى أن عبء فرض الحظر يقع على الأحزاب السياسية التي تطرح الإعلانات وليس على منصات مثل Facebook أو Twitter.
وأشاد تيهيلا شوارتز ألتشولر الخبير في سياسة التكنولوجيا في معهد الديمقراطية الإسرائيليبالقرار قائلاً: "هذا قرار دراماتيكي كما أنه يفرض تحديد الحسابات المزيفة المستخدمة للدعاية.
وأشارت إلى أن "القرار لا يحل محل التشريعات القائمة التي تحافظ على الشفافية وحماية الخصوصية أثناء الانتخابات"ولكن بالنظر إلى الفراغ فإنه يوضح قواعد اللعبة ويحمي الجمهور من التلاعب عبر الإنترنت.
ورفض فيس بوك يوم الثلاثاء إعطاء موعد دقيق لإطلاق أداة الشفافية للإعلان السياسي والتي ستجبر رعاة الإعلانات على التعريف عن أنفسهم بشكل عام.
وكان الشاباك قد كشف قبل اسابيع أنه كان لديه معلومات استخباراتية تثبت أن بلدا أجنبياً كان يهدف إلى التأثير على انتخابات أبريل عبر التدخل عبر الإنترنت وطلبت لجنة الانتخابات المركزية من الفيس بوك تقديم خططها في مارس لإطلاق أدوات وقيود في إسرائيل تهدف إلى منع التدخل الأجنبي وجعل الإعلانات السياسية أكثر شفافية.
وحتى الآن كان حزب الليكود هو حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق حول المحتوى الإلكتروني حيث أعلن المستشار القانوني لحزب الليكود آفي هاليفي أن الحزب لن يوقع على اتفاق طوعي.
